النساء في المجتمعات الفقيرة الأكثر تأثرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي.. تفاصيل

أفادت وكالات صحفية أمريكية، بأن هناك سيناريوهات صادمة عالمياً لتداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع معدل الفائدة بواقع 0.5%، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك الخطوة لن يقف مداها على الداخل الأمريكي، وإنما تضم آثارها الكثير من الدول بمقدمتها الدول النامية.

وذكرت الوكالات في تقريرها إن قرار الفيدرالي الأمريكي لا يتوقف تأثيره على دفع مشترى المنازل الأمريكيين مزيدا من الأموال أو مواجهة أصحاب الأعمال قروضا بنكية أكثر تكلفة، بل إن تداعياته تتجاوز حدود أمريكا وتؤثر على المتسوقين فى سيرلانكا والمزارعين فى موزمبيق والعائلات فى الدول الأكثر فقرا حول العالم، ويتراوح التأثير فى الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة عملات.

وفي هذا السياق قال إريك لوكومب، المدير التنفيذى لشبكة جوبيل يو إس إيه، وهو تحالف من المنظمات الساعية للحد من الفقر العالمى، إن هذه الخطوة ستفرض ضغوطا على كل أنواع الدول النامية.

وكان المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا قلقة الشهر الماضى لتحذر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكة والبنوك المركزية الأخرى ذات معدل الفائدة المرتفعة بضرورة إدراك المخاطر التى ستتعرض لها الاقتصاديات النامية والناشئة.

واستنادا إلى الأوضاع المالية الأكثر قسوة، قام صندوق النقد مؤخرا بخفض توقعاته النمو الاقتصادى هذا العام فى الدول النامية والأسواق النائية إلى 3.8%، أى خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته فى يناير.

وقام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع معدل الفائدة 0.5% أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ بداية وباء كورونا، وأشار إلى مزيد من الخطوات المماثلة القادمة.

وذكرت التقارير إنه يمكن أن تؤدى رفع الفائدة فى الولايات المتحدة إلى أضرار بعيدة المدى بعدة طرق، حيث يمكنها إبطاء الاقتصاد الأمريكى وتقليل شهية المستهلكين الأمريكيين للسلع الأجنبية. كما أنها تؤثر على الاستثمار العالمى. فمع رفع سعر الفائدة الأمريكية أصبحت السندات الأمريكية أكثر جذبا للمستثمرين العالميين، فيمكنهم سحب أموالهم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل والاستثمار فى الولايات المتحدة، مما يؤدى إلى رفع قيمة الدول وخفض قيمة العملات فى العالم النامى.

ويمكن أن يسبب انخفاض العملات مشاكل، حيث يجعل التكاليف أكبر للأغذية والمنتجات المستوردة، ويزداد القلق فى ظل ارتفاع الأسعار فى جميع أنحاء العالم بسبب اختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب فى أوكرانيا وما أسفرت عنه من تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة.

وذكرت تقارير ركزت على البعد الاجتماعي لقرارات الفيدرالي الأمريكي أن تأثيرها سيكون بالسلب على الأسر والنساء في المجتمعات النامية خصوصا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وذلك لاعتماد هذه المجتمعات على الاستهلاك أكثر من الإنتاج وكذلك على الايدي العاملة أكثر من الوسائل التكنولوجية الحديثة وذكر ت تصريحات لمركز ستوكهولم للدراسات الاقتصادية أن القرار الأمريكي سيرفع التضخم في العالم مع تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم ويزيد معدلات البطالة ويشعل الأسعار عموما وهو ما يجعل الدول الأكثر فقرا تزداد فقرا لصالح الدول الصناعية الكبرى.