أزمة بريطانية بسبب قانون الجنسية والهجرة الجديد.. واتهامات لوزيرة الداخلية بتضليل البرلمان

يبدو أن خطة الحكومة البريطانية بترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا لن تمر مرور الكرام، فقد سجل عدد كبير من موظفى وزارة الداخلية اعتراضهم، بالتعليق على لوحة إلكترونية داخلية تتبع الوزارة، وأبدوا قلقهم من هذه السياسة، واتهموا الوزيرة بالشروع في الاتجار بالبشر، إذا ما تمادت في تطبيق تلك السياسة.

وأمام اعتراضات الموظفين، نظمت وزارة الداخلية مكالمة جماعية بين الموظفين وسكرتير الوزارة، ماثيو ريكروفت، من أجل التوصل إلى تفاهمات لتوضيح القانون الجديد وتهدئة الوضع الثائر داخل الوزارة، ويبدو أن هذه المحاولة لم تجد نفعًا مع الموظفين، الذين يرون أن القانون الجديد بمثابة انتهاك جديد لحقوق الإنسان، ويطالبون بالتوقف عن تمريره أو العمل به.

ويسعى مشروع قانون «الجنسية والحدود»، المطروح على البرلمان، إلى حرمان طالبى اللجوء، الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، عبر طرق غير مصرح بها- مثل القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية- من الحق في إحضار أفراد أسرهم للانضمام إليهم في بريطانيا، وترحيلهم إلى رواندا شرقى إفريقيا.

مصادر حكومية صرحت مسبقا بأن هذا المشروع مخصص له مبدئيًا 120 مليون جنيه إسترلينى، تدفعها بريطانيا لحكومة رواندا نظير استضافة وتوفير إقامة للاجئين، الذين يتم قبول طلباتهم، أما من يرفض طلبه ستتم إعادته إلى بلاده الأصلية.

واتهم برلمانيون وجمعيات حقوقية في بريطانيا وزيرة الداخلية، بريتى باتيل، بمحاولة تضليل البرلمان والرأى العام، بسعيها لإخفاء جزء من قانون الجنسية والهجرة الجديد، المتعلق بصد قوارب اللاجئين، ومنعهم من الرسو بشواطئ بريطانيا.

الاتهامات الموجهة لوزيرة الداخلية البريطانية تتعلق بمحاولة تضليل البرلمان عن طريق إخفاء جزء من قانون الجنسية والهجرة الجديد يتعلق بآلية صد قوارب المهاجرين ومنعها من الرسو بشواطئ المملكة المتحدة.

صحيفة الجارديان، البريطانية، نشرت أن «باتيل» سبق وتقدمت بطلب للمحكمة العليا تطلب عدم نشر تفاصيل بشأن قوارب المهاجرين، باعتبارها تمس الأمن القومى، إلا أن قضاة المحكمة رأوا أن الأمر لا يضر بالأمن القومى ويجوز نشره.

قضاة المحكمة العليا ذكروا أن القانون يفترض أن يسمح لطالبى اللجوء بالرسو على شواطئ بريطانيا، وصد باقى السفن التي لا تطلب اللجوء، لكن من منظور عملى يرى القضاة أنه يستحيل التمييز بين سفن طالبة اللجوء وغيرها، وبالتالى تقوم القوات بصد كل السفن ومنعها من الرسو، بما يخالف حقوق الإنسان ومبادئ بريطانيا.

المدعى العام السابق بحكومة الظل، شامى تشاكرابارتى، دعا «باتيل» للاعتذار أمام البرلمان واعتبرها متواطئة في حيلة من شأنها طرد طالبى اللجوء قبل وصول قواربهم لشواطئ بريطانيا، ما يعد مخالفة للمبادئ البريطانية.