تزوجها بتوكيل عام وطالب بحقوقه كزوج.. الإفتاء تصدمه

تلقت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر موقعها الرسمي، بشأن التوكيل العام في الزواج، ومدى صحة إتمام إجراءات الزواج به.

وقال السائل في سؤاله: "امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج".

وأكمل السائل: "فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر، فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، حول حكم الزواج بالتوكيل العام، مؤكدة أن الزواج بالتوكيل العام باطل، لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها.

وأكملت الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي: من المقرر شرعًا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح.

وأوضحت الإفتاء أن الشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، مبينة أن العقد السالف ذكره غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، مؤكدة أن المسؤول عنها ليست بزوجة لهذا الشخص كما يدعي، ولا سلطان له عليها.