أظافر طويلة ومناكير.. ظهور حنين حسام في المحكمة.. صور

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك» في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأثبتت المحكمة حضور المتهمة التى ارتدت الزى الأبيض الكامل وظهر فى يديها "أظافر طويلة ومانكير"، وواجه المستشار محمد أحمد الجندى المتهمة حنين حسام بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة فردت «ظُلم أقسم الله ما حصل».

كانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وذكرت حيثيات المحكمة أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في 14 مايو من العام الماضي وبمواجهتها بالتحريات ضبط بحوزتها سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطنى واتصالات تحويل مبالغ للجنيه المصري والدولار الأمريكي وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهم وحساباتهم.