5 سنوات سجن وغرامة مالية.. ننشر العقوبات الجديدة لمرتكبي جريمة تهريب المهاجرين

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2019.

وانتظم مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، المعروض على البرلمان من الحكومة، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مشيرًا إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد مشروع القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني “موظفة عامة”، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

كما تضمنت ذات المادة تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من 200 ألف جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه بدلا من 500 ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوته علمه بذلك.