ورشة عملة ضخمة لـ«المرأة العربية» و«تمكين العراقية» لحماية الناجيات من العنف

المرأة العراقية هي عماد الأسرة وتحظي بمكانة كبيرة داخل المجتمع، انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الأول من ورشة عمل "تعزيز الأُطر القانونية للناجيات من النساء والفتيات من العنف في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها"، والتي تتعاون منظمة المرأة العربية في عقدها مع دائرة تمكين المرأة العراقية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأربيل، جمهورية العراق، على مدار يومي (3 و 4 فبراير 2022).

افتتحت الورشة الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الراهنة، والأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والأستاذة أيرينا فوياشكوفا، نائبة الممثل الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، وذلك بمشاركة لفيف من المسؤولين العراقيين، وممثلين عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمجتمع المدني في عدد من الدول العربية، فضلاً عن سيدات ناجيات من العنف من عدة دول عربية، وممثلين لجهات دولية ذات صلة تشمل منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

رحبت الدكتورة يسرى كريم محسن بالحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف إلقاء الضوء على قضية حماية الناجيات من العنف من مختلف جوانبها بالتركيز على البُعد القانوني، وأكدت أن الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً للحد من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري، وإقرار الخطة التنفيذية للقرار 1325، فضلاً عن قانون حماية الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى.

وأشارت إلى التعاون الوثيق بين منظمة المرأة العربية ومختلف الجهات ذات الصلة على المستوى الدولي لإيجاد أُطر قانونية عادلة وشاملة لحماية الناجيات من العنف لاسيما ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب.

وقدمت الدكتورة فاديا كيوان التحية والتقدير للسادة الحضور، وجزيل الشكر لدولة العراق على استضافتها لهذه الورشة في سياق تنفيذ قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه الأخير والخاص بكيفية التعاطي مع الناجيات من الحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب، وما يتعلق بذلك من وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها لمساعدة الناجيات وتعويضهن وإدماجهن في مجتمعاتهن الأصلية.

وأشارت إلى أن المرأة كانت هدفاً للعمليات العسكرية والحروب في المنطقة العربية، وتم ممارسة عنف ممنهج ضدها، ولكن، في المقابل، كانت هناك مبادرات وطنية شجاعة لمواجهة ذلك ومساعدة الناجيات بقرارات نابعة من الداخل الوطني وفي إطار قرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأضافت المديرة العامة للمنظمة أن هناك أُطرا تشريعية، على رأسها القرارات الأممية، للتعامل مع التداعيات التي تنتج عن الحروب والنزاعات المسلحة، لكنها في الأغلب تعنى بدعم الضحية، ولكن منظمة المرأة العربية درست في اجتماع مجلسها التنفيذي الأخير التقدم للأمم المتحدة بمبادرة عربية ترتكز على العنصر المتعلق ب (الوقاية)، هذا فضلا عن كيفية دعم الناجيات، وتمكينهن، وإدماجهن في مجتمعاتهن، وأكدت أن العراق قدمت تجربة فريدة واستثنائية في هذا الأمر، من خلال إصدار مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري، وإقرار الخطة التنفيذية للقرار 1325، فضلاً عن قانون حماية الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى.

ولفتت إلى أن العنف ضد المرأة ليس مقتصراً على الحروب والنزاعات المسلحة، ففي الآونة الأخيرة زادت نسبة العنف ضد المرأة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عنه، وتسعى المنظمة على المستوى العربي وبالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية بالمرأة إلى تعزيز وضع النساء في مكافحة العنف بجميع أشكاله، مشيرة إلى تعاون المنظمة مؤخرا مع البرلمان العربي بغرض صياغة قانون استرشادي لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

وفي كلمة ايرينا فوياشكوفا، نائبة الممثل الخاص، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، أكدت على أن هناك شعوبا تتعرض حتى الآن للاضطهاد على أساس الجنس والدين والرأي الأخر، خاصة المرأة والأطفال والشباب.

وأشارت إلى أن العراق تشهد حاليا جهودا من قبل الحكومة لرفع صوت المرأة عاليا وتتضافر الجهود من أجل ذلك.

وأوضحت سيادتها أن حكومة اقليم كردستان بالعراق اهتمت بإشراك المرأة في عملية السلام وإدارة الأزمات ولهذا قامت بصياغة خطة تنفيذية حول المرأة والسلام والأمن على ثلاثة محاور رئيسية هي: المشاركة والحماية والوقاية، ولفتت إلى أن هناك مؤسستين حكوميتين عراقيتين تترأسهما سيدتان هما المديرية العامة لتمكين المرأة والمجلس الأعلى للمرأة والتنمية، تعملان باجتهاد وتتعاونان لصالح النساء.

اقرأ أيضا: منظمة المرأة العربية تفتتح الدورة التدريبية الثالثة في إعداد كوادر وطنية

وفي نهاية كلمتها دعت إلى أن يكون هذا الاجتماع وسيطا جيدا لتمهيد الطريق لتبادل التجارب والمعلومات ولكي نتعلم من بعضنا البعض بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد.

جدير بالذكر أن برنامج الورشة يتضمن عدة جلسات عمل تُناقش :الإطار القانوني لضمان حقوق النساء والفتيات الإيزيديات في العراق، وحقوق واحتياجات الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، وحالة النساء في سياقات النزاع وما بعد النزاع في منطقة الدول العربية، والإطار القانوني الوطني، إجراءات السياسات للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، وخبرة منظمة الصحة العالمية في التعامل مع النساء والفتيات اللواتي عانين من العنف الناتج عن حروب/ نزاعات مسلحة، وتجربة العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان في استخدام تطبيقات إلكترونية لمناهضة العنف، وكذلك الخطط الوطنية العربية للقرار 1325، ودعم المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1325 في العراق وتمكين المرأة سياسياً.