بعد واقعة طفل عين شمس.. السجن 10 سنوات عقوبات مرتقبة لجرائم الإهمال الأسري
بعد واقعة طفل عين شمس، تقدمت برلمانية بمشروع قانون لتجريم الإهمال الأسري،وتلجأ بعض الأسر إلى حرمان أطفالهم من التمتع بأساليب الحياة ، والتضييق عليهم باستخدام وسائل التعذيب و الاهمال سواء كان اهمالا طبيا أو تعليميا أو عاطفيا ، إلى جانب قصور أولياء الأمور فى حمايتهم، ولايعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
فى هذا الصدد ، نص قانون الطفل المصرى ، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، فى مادته الـ 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضرا إداريا ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما.
وطبقا للقانون يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات
طالبت النائبة، ايناس عبد الحليم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإضافة نص جديد إلى المادة 96 من قانون الطفل يكون نصها: إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات"
