بعد قرارات الرئيس.. تعرف على المخاطبين وغير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وكان القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، حدد الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بهذا القانون، وغير المخاطبين، والتي لا تنطبق على العاملين بها أحكام مواد القانون.

ويرصد "أنا حوا" من هم المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على النحو التالي:

أولا: الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

طبقا لخطاب رسمي صادر من وزارة التخطيط، موجه لمجلس النواب بتاريخ 23 مايو 2016 حددت خلاله الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وفقا لأحكامه وهي على النحو التالي:

- جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.

- وحدات الإدارة المحلية.

- الهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه تُطبق عليها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية.

- الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.

ثانيا: الجهات غير المخاطبة بأحكام مواد قانون الخدمة المدنية

الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولا يخضع العاملون بها لأحكام مواده وهي كما يلي:

- الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية ومنها:

- هيئة قناة السويس.

-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.

-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.

- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص "كادر المعلمين".

- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- الأطباء.

- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.

- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

- القضاة.

- ضباط القوات المسلحة والشرطة.