فساد جديد.. احالة مؤسسة شهيرة تجمع تبرعات للنيابة العامة

أحالت وزارة التضامن الاجتماعي ملف مؤسسة "سقيا الماء" للنيابة لمخالفات مالية وإيقافها لمدة عام، أو لحين انتهاء التحقيق بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة لفحص عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى ٢٣ مايو ٢٠٢١ بهدف التحقق من سلامة إجراءات جمع المال وترشيد إنفاقه في الوجوه المقرر لها، وكانت مؤسسة "سقيا الماء" إحدى الجمعيات الواجب مراجعتها، علمًا بأن إجراءات المراجعة، والفحص تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأضافت أن اللجنة المشكلة أعدت تقريرًا تضمن عددًا من المخالفات المالية للمؤسسة، ومن هذه المخالفات "جمع المال" دون أخذ الترخيص اللازم من الجهة المختصة وهو ما يخالف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والقوانين السابقة عليه.

وأشارت إلى أنه عقب إخطار النيابة العامة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة بوقف حسابات التبرعات الخاصة بالمؤسسات التى أثبتت اللجنة وجود مخالفات بها، ومن بينها مؤسسة "سقيا الماء"، لدى البنوك، وبالفعل، تم وقف الحسابات، كما تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف أى إعلانات خاصة بالمؤسسات المخالفة، وبينها مؤسسة "سقيا الماء".

ولفتت إلى منح قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية حق تلقى الأموال النقدية من الداخل والخارج، وحدد فى مادته رقم 27 مدة زمنية للبت فى طلب المنح (ستون يوم عمل كحد أقصى للبت) - مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة-.

وأُعتبِر "عدم الرد خلال هذه المدة" بمثابة موافقة على المنحة مما أسهم في حدوث، انفراجة كبيرة فى نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلى على المنح والتبرعات الواردة لها.

وقد توجهت هذه التمويلات لتنفيذ اغراض تنموية متعددة على النحو التالي:

- خدمات طبية وبناء مستشفيات وشراء أجهزة وأدوية وتوعية صحية، مواجهة تداعيات فيروس كورونا COVID19.

- تطوير التعليم.

- تنمية اقتصادية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة.

- تقديم مساعدات للاجئين.

- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

- رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل.

- تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

- كفالة الأيتام.

- مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق المرأة.

- تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة وتنمية قدراتهم.

- حماية البيئة والحفاظ عليها.

- تحسين البنية التحتية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة وغيرها من الأنشطة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها اتخذت مؤخرًا قرارًا بوقف نشاط المؤسسة لمدة عام أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وأوضحت أن النيابة تتولى التحقيق في أي مخالفات مالية أخرى، وفى ضوء ذلك قامت هيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بتقرير وزارة التضامن الاجتماعى المتضمن المخالفات التي تم رصدها فى مؤسسة "سقيا الماء"، وفي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى التي تمت مراجعتها.