الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية السابقة بعد سجنها بتهمة الفساد المالي.. تفاصيل
أطلقت السلطات القضائية الليبية، اليوم الأحد، سراح وزيرة الثقافة مبروكة توغي، بعد أربعة أيام من قرار توقيفها احتياطيًا على خلفية قضايا فساد.
ونقلت تقارير ليبية عن أمين سر وزارة الثقافة الليبية عثمان ماي، قوله إنه ”تقرر الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية مبروكة توغي اليوم الأحد، بعد حبسها احتياطيا بأوامر من النائب العام في وقت سابق على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي“.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي
ليبيا.. القصة الكاملة للقبض علي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية
وأضاف عثمان ماي، أن الوزارة ”ستُصدر في وقت لاحق بيانًا توضح فيه ملابسات توقيف الوزيرة“، دون تقديم أي توضيحات.
وكان النائب العام في ليبيا قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بسجن وزيرة الثقافة في الحكومة الليبية مبروكة توغي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة.
وأوضح مكتب النائب العام أن القضية تشمل ”الحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات لعرقلة إجراءات المراجعة والتدقيق“ بحسب بيان صادر حينها عن مكتب النائب العام.
وأضاف البيان: جاء القرار ”إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق“.
وتابع البيان: ”إجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان آخرها استجواب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية“.
وختم البيان بالقول: ”انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام“.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انتقد خلال خطاب أمام مجلس الوزراء، الخميس الماضي، احتجاز الوزراء، الذي قال إنه ”يجري استنادًا لقوانين بالية“ وفق وصفه، ودعا إلى ”التعاطي مع قضية وزيرة الثقافة مبروكة توغي بشيء من الخصوصية تراعي صفتها كامرأة“، وفق تعبيره.
