جامعة حلوان تفجر مفاجأة : 35% من نساء العالم يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي

فجرت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان مفاجأة خلال ندوة «العنف الرقمي والمجتمعي ضد المرأة المصرية»، وذلك بالتعاون مع برنامج وعي والبرنامج اﻹنمائي للأمم المتحدة وجامعة حلوان والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، جاء ذلك برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج بالتعاون مع جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان.

وتضمنت الندوة الحديث عن العنف ضد المرأة ومدي إنتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الوقت الذي يجب فيه وقف العنف، واعتماد نهج لمعالجة اﻷسباب الجذرية له، وتغير اﻷعراف الاجتماعية الضارة، وتوعية النساء والفتيات بضرورة مواجهة وإنهاء العنف القائم على النوع اﻹجتماعي وضرورة زيادة الجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة، كما شملت الندوة توضيح إن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويعد أحد أكثر إنتهاكات حقوق اﻹنسان إنتشاراً واستمراراً، كما أن حوادث وشدة العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتي اليوم تختلف بين المجتمعات.

أوضحت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية جهود الدولة في دعم المرأة مما جعلها تحقق مكتسبات كثيرة، وأيضاً ركزت على دور وزارة التضامن الاجتماعي وما تقدمه من برامج تنموية ترفع من وعي المرأة.

من جانب أخر أوضحت أهمية بناء القدرات للمرأة المصرية في الريف والحضر للحفاظ على المكتسبات الهامة في المشروعات القومية ودورها الهام في أسرتها ومع مجتمعها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق دور هام في برامج زيادة اﻷعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

من جانبه أوضح الدكتور حسين شاهين مدرب برنامج وعي، ان العنف ضد المرأة من حيث أشكاله «جسمي، نفسي، جسدي، اجتماعي»، إلى جانب اﻷثار الناتجة عن العنف ضد المرأة، التشريعات والقوانين التي تحد من العنف.

وأوضحت شيماء محمد مسؤول التوعية بالوحدة، دور برنامج وعي في مناهضة العنف ضد المرأة، الأثار النفسية التي تتعرض لها المرأة نتيجة العنف، حيث تعرض أكثر من 35% من نساء العالم للعنف الجسدي أو الجنسي على يد الشريك أو غيره من اﻷشخاص، وتعرضت 30% من نساء العالم للعنف الجسدي على يد شريكهم في العلاقة، وتعرضت7% من نساء العالم للإعتداء الجنسي من قبل شخص لا تربطهم علاقة.

من جانب أخر أشار محمد القريشي مسؤول الحماية والتمكين بالوحدة أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت العديد من البرامج والمشروعات لحماية المرأة، من بينها «تكافل وكرامة» لحماية المرأة اقتصادياً، وبرنامج موده لحماية اﻷسر من التفكك، والحد من ظاهرة الطلاق، حيث تتخذ الدولة مجموعة من التدابير التي توفر الحد اﻷدني من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.