«الشرع ليس ما يريده المستمعون».. داعية أزهري يعلق على حبس الزوج بسبب الزواج الثاني
قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي وهذا يفسره الأزهر الشريف.
وتابع فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن التشريع الإسلامي راعى كل الأمور والضوابط التي تحافظ على الأسر.
وأوضح أنه لا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.
ولفت إلى أنه في حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين.
وحول حبس الزوج عند الزواج الثاني ما لم يخبر الأولى، قال إنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعي وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.
وأشار إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثاني، ولكن من أركان الزواج في الإسلام هي الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.
وتابع: «الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط يقبل»، مؤكدا أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركانا للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون.
وأشار إلى أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى، فإنه لن يتزوج أحد، مؤكدا أن من يطالب بهذا، السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.
