تفاصيل مائدة التخطيط والقومي للحوكمة حول تمكين المرأة والتكنولوجيا الزراعية
يمثل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية للدولة المصرية في هذه المرحلة، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، مائدة مستديرة حول "تمكين المرأة والتكنولوجيا الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية التقنيات الرقمية في خلق فرص جديدة للمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، موضحة أنه يمكن لنظام غذائى رقمي أن يوفر فرص أكثر عدلًا للجميع، كما يمكن أن يزيد الإنتاجية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتبادل المعرفة، وبناء قدرات المزارعين.
وأضافت شريف، أن الزراعة الرقمية تحقق فوائد اقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والوصول إلى فرص السوق، كما لها تأثير اجتماعي من خلال دعم إضفاء الطابع الرسمي على العمل والشمول المالي وتعزيز إمكانية التتبع والشفافية في سلاسل التوريد، كما أنها تدعم حصة المعرفة وتنمية القدرات والحصول على التمويل والاعتماد على المناخ وحماية البيئة، مؤكدة أن الأدوات الرقمية والحلول الزراعية الذكية لا تزيد الإنتاج فقط إلا أنها يمكن أن تساعد في حل التحديات الاجتماعية والبيئية في هذا القطاع وتوفر الفرص للنساء.
وأوضحت شريف، أنه لا يتم تقاسم هذه الفرص بالتساوي بين الرجال والنساء بسبب الفجوة الرقمية التي قد تجعل النساء أقل كفاءة، مؤكدة أن تمكين المرأة يؤدي إلى النمو الاقتصادي العالمي الشامل والأقوى، فضلًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن البحوث التي أجراها صندوق النقد الدولي قد أظهرت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة للدخل القومي، حيث يمكن تحقيق نسبة نمو 34٪ في الناتج المحلي الإجمالي إذا كانت مشاركة الإناث مساوية لمشاركة الرجال، منوهة إلى أن النساء في مصر أكثر عرضة للعمل غير الرسمي، بسبب انخفاض فرص الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحسن فرصهم في العمل اللائق.
ولفتت إلى أن عام 2019 شهد انخفاضًا في مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات بسبب كورونا، كما أن معدل استخدام النساء للإنترنت أقل مقارنة بالرجال ( نساء 47٪، ورجال 69٪)، مؤكدة أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 35٪ بحلول عام 2030 يعد هدف استراتيجي لمصر، وهو ما يستلزم خلق بيئات عمل مشجعة للمرأة، زيادة تمثيل المرأة في القيادة، إلى جانب دعم برامج محو الأمية التعليمية والرقمية للمرأة.
وأكد شريف، أن قطاع الزراعة في مصر به نسبة عالية من عمالة المرأة، حيث يوظف 45٪ من النساء في قوة العمل بينما تمثل نسبة الرجال نحو 24٪ فقط، كما تشارك النساء بشكل أكبر في المهام التي تتطلب عمالة كثيفة مثل الحصاد، والمكافحة اليدوية للآفات، وإزالة الأعشاب الضارة، كما أن 94٪ من الحصاد في صعيد مصر تقوم به النساء، و67٪ في الوجه البحري، مما يضعهن في موقف أكثر ضعفًا وقابلًا للعمل بشكل غير رسمي.
إضافة إلى أن أقل من 5٪ من الأراضي مملوكة للنساء، ويقل احتمال حصولهن على قروض طويلة الأجل، وتمثل الزراعة 32.4٪ من العمالة النسائية غير الرسمية، مضيفة أنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة أصبح قطاع الزراعة في العالم "مؤنث"؛ بسبب هجرة الرجال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
