رسالة حقوقية للرئيس للإفراج عن عبده ماهر بعد حكم خمس سنين سجن بتهمة «ازدراء الدين»

رسالة الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل الخطوات الهامة التي تتخذها الدولة في سبيل اعلاء قيم المواطنة وحرية التعبير وترجمة الدستور المصري العظيم الي واقع معاش، وتبع ذلك اعلان سيادتكم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لكي يدرك العالم ان مصر ليست أقل شأنًا من المواكبات العالمة لحقوق الانسان.

سيادة الرئيس لقد دعمتم الفنانين والمبدعين والمثقفين وأعطيتم مساحة كبيرة لتكون مصر منارة الفكر والتنوير، لقد أكدتم أيضًا علي حرية الاجتهاد لتصويب أمورًا مغلوطة خلفت عنها قنابل موقوتة عانت مصر منها الكثير من فكر متشدد لا يمت الي الدين بصلة.

ولقد كان للمفكر والباحث المستنير أحمد عبده ماهر بعد أن خدم في قواتنا المسلحة بفخر وفخار بل انه له الفخر انه أصيب، وجاء دوره كباحث في الفكر الاسلامي ليصوب أمورًا أدخلها الدخلاء علي الدين وشوهته ومنه براء، فما كان من نصيبه كرجل باحث ومجتهد ألف أكثر من خمسة عشرة مؤلفًا وأكثر من ٧٠٠ حلقة تليفزيونية يناضل من أجل إرساء ودعم الفكر السليم، وإذ فوجي الكاتب والمفكر الكبير بمن يعتقدون انهم حماة الدين وحاملين حسبته وانهم المحتسبون عند الله، وهم في الحقيقة محامون من ذوات الشهرة، ولو كانت علي دماء الوطن فابلغوا عنه انه يزدري الدين الاسلامي ويثير الفتنه الطائفية عن مولف له عنوانه اضلال الأمة في فقة الائمة يدافع فيه عما دخل الي الدين الاسلامي من أمورًا لا يمكن أن تنسب اليه مطلقًا، ورغم ان الكتاب منذ اكثر من ثلاث سنوات ويباع عن طريق هيئة الكتاب التابعة للدولة، ولم تطلب أي جهة رسمية حتي الأزهر الشريف لم يطلب منعه أو مصادرته.

لكن فوجئنا اليوم بمحكمة النزهة أمن الدولة طوارئ بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وكما لو كان هذا المفكر الذي بلغ من العمر أرذله ٧٨ سنة تقريبًا، سيدي الرئيس وهل يمكن أن يكون هذا المفكر ونحن في أولي خطوات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

سيدي الرئيس نحن نثق أن سيادتكم أول المدافعين عن حرية التعبير وحق الانسان في الاجتهاد، نثق في سيادتكم بما لسيادتكم من صلاحيات دستورية ايقاف تنفيذهما الحكم والغاءه في ظل الجمهورية الجديدة التي نباهي بها الأمم وكل الشعوب المتقدمة.

دمتم سيادة الرئيس عونًا للمفكر والمبدع سندًا ودرعًا للمجتهدين ومنارة لمصرنا الغالية وتحيا مصر.

المستشار نجيب جبراييل -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان-.

أرجو التوقيع علي هذه الرسالة حتي يمكن ارسالها للسيد الرئيس.