تفاصيل متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة
تعد الأسرة النواة واللبنة الأولى في بناء المجتمع، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي، ومسئولي الحملة الإعلامية للمشروع.
وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة إطلاق الحملة الإعلامية للإعلان عن هذا المشروع القومي الذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن.
بدورها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، أبرز ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة (2021 - 2022/ 2023 - 2024)، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن عدة محاور، هي التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وأيضاً التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وكذا محور التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي خلال العام الأول بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، لافتة إلى أن الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021 تشهد تنفيذ مرحلة تجريبية في 14 قرية، ومن المقرر أن يتم استهداف كل قرى ومراكز محافظات مصر بهذا المشروع على مدار 3 أعوام.
وأوضحت السعيد أن المشروع القومي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهن لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة وإقامة 3305 حضانات، و73 مشغلاً إنتاجياً.
من جانبها، قالت الدكتورة أميرة تواضروس، إن المشروع القومي سيعمل كذلك على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.
وأكدت أنه سيتم في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة العمل على ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بداية من برامج التوعية ثم المأذون وصولأ إلى متابعة وحدات صحة الأسرة، وسيتم وضع خطة لتقييم ومتابعة أداء المشروع، كما من المستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
واستعرض الاجتماع أبرز ملامح الخطة الإعلامية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، المقرر إطلاقها قريباً، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة النمو السكاني بصورة تفرض عددا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية السلبية، وتدفع نحو انخفاض جودة الحياة.
