الأموال العامة تنجح في ضبط أشهر نصابة بـ”الإسكندرية ”
في إنجاز جديد للشرطة المصرية تمكن رجال مباحث الأموال بوزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي وتمنح شهادات جامعية مزورة وتقوم بتقليد المستندات والمحررات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها .
تمت عملية الضبط بناء على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعده اللواء علاء عبد المعطى بتكثيف الجهود لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية وجرائم تزوير الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية .
ووردت معلومات للواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، مفادها قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية .
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات ، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم استهداف المذكورة بمأمورية أسفرت عن ضبطها أثناء تواجدها بمقر المركز المشار إليه ، بالتفتيش عثر على مجموعة من استمارات عضوية وكارنيهات وتفويضات شهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة "مزورة" ، وحاسب آلي وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وبرامج الحذف والتعديل على الصور التى تستخدم فى عمليات التزوير والعديد من الشهادات والكارنيهات و المستندات والمزورة و أختام تحمل شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية محادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها .
وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه ، تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمتهمة وإحالتها إلي النيابة التى أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات .
