حصاد «القوى العاملة».. سعفان: خطة لخفض نسبة البطالة بين السيدات 2% سنويا
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق.
وأضاف سعفان، خلال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، أن المرأة تشغل عددا من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ50% للسيدات بفضل جهودهن.
واقترح أن يتم التعاون مع "الرائدات الريفيات" في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع، متمنيا أن تساهم هذه اللجنة في خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام.
ووجه سعفان اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030 في بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، من خلال العديد من المقترحات ذاكرا منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.
ووجه سعفان بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس، مؤكدا أنه على الرغم هذه التحديات إلا أن هناك نتائج ظهرت على أرض الواقع في وقت قليل، متمنيا مزيد من الإنجاز الفترة القادمة.
من جانبه، أشار محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس النواب، إلى أن المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أى تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، منوها بأنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.
وعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الإطار العام للخطة، ومبادئها التي تتمثل في التمكين الاقتصادي، والمساواة، والحماية، والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة، مؤكدة أن الخطة تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء.
