زيادة موارد النقابات وتعديل الرسوم.. أبرز أهداف مشروع قانون المهن التمثيلية والسينمائية

قدّمت الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إلى مجلس النواب في بداية درو الانعقاد خلال الأسبوع الماضي، وأحال رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس.

وجاءت أبرز أهداف وملامح مشروع القانون كما أوضحتها المذكرة الايضاحية للمشروع كالتالي:

- القانون أتى في إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيّرات الاقتصادية.

- كما تتحقق أهداف مشروع القانون من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، كما تضمن المشروع يقضى بانشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة، نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

- وبموجب التعديلات، تتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة (6) من القانون رقم 24 لسنة 1999.