د.طارق حجي يكتب.. الدولة المصرية بين المدنيةِ والثيوقراطية

لاشك أن الدولة المصرية هى خلطة من "الدولة المدنية والدولة الدينية"، فمجرد مراجعة دور وأنشطة جهتين، هما "المؤسسة الأزهرية وهيئة الإفتاء"، سترينا بوضوح معالم الدولة الدينية فى ظل وبجوار ومع الدولة المدنية.

فالمؤسسات الأزهرية التى تتلقي أقل قليلًا من عشرين مليار جنيهًا من الدولة وهيئة الإفتاء يشاركا الدولة فى التشريع، ولو بشكلٍ غير مباشر، ولكنهما (قطعًا) لا يتوقفا عن بيان المسموح به والمحظور.

ورغم أن الفرصة التاريخية للإنتصار المطلق لـ "دولة مدنية صرف" كانت متوفرة يوم 3 يوليو 2013 وخلال الشهور القليلة التى تلت ذلك اليوم المجيد فى تاريخ مِصْرَ ، فإن حدوث ذلك لا يزال ممكنًا إن توفرت الرؤية والإرادة.

وتوفر الرؤية والإرادة السياسيتين للوصول بالدولة المصرية لحال "الدولة المدنية الصرف" يحتاج لبرامج محددة للتحول من الماكرو (الكلي) لـ مايكرو (الجزئي) فى مجالات التشريعات والتعليم والخطاب الديني وغيرها من المجالات.

فهل حدوث هذا متوقع ؟

أميل للإقتناع بأن الرئيس راغبٌ فى ذلك، وأميل للإيمان بأنه يتوخي تجنب مواجهة تشق المجتمع المصري، ولكن ربما يكون الرئيس مقتنعًا بأن حدوث ذلك فى المستقبل قد يكون "أسلم"، وهو ما لا أراه.

فتدهور المستويات التعليمية والثقافية والفكرية هو أمرٌ يعمل لصالح القوى الرجعية فى مِصْرَ والتى هى ظهير هذا الإزدواج بين مدنية و ثيوقراطية الدولة المصرية.

ولا يخفى عنَّا أن القوى المشار إليها فى الفقرة السابقة لم تكن فى يوم خلال المائة سنة الأخيرة بقوةٍ مثل قوتها الآنية ولأسباب دستورية معروفة.

ولاشك عندي أن مآل ومصير ونتيجة "معركة الشد والجذب" التى يشعر معظم المصريين بوجودها بين القيادة السياسية وكبرى المؤسسات الدينية، ستحدد ليس فقط شكلٍ الدولة المصرية فى المستقبل بل وشكل مِصْرَ والمجتمع المصري برمته.