الامتناع عن «تحليل المخدرات» سبب لفصلك من العمل (تفاصيل)
حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الحالات التي يتم فيها فصل الموظف من عمله، للحد من استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم إذا ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، أو تهربوا من إجراء تحليل المخدرات.
وتقضي المادة الرابعة من القانون، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، ويعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، حيث تنص على «يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».
ويشترط القانون، لشغل الوظائف، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
