”السعيد“: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي قريبًا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للتغير المناخى واستراتيجية الهيدروجين لتشجيع استخدام الهيدروجين الأرزق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات، لافتة إلى تشكيل المجلس الأعلى للتغير المناخى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى يضم نخبة من المتخصصين وممثلى الجهات المعنية المنوط بها إعداد الاستراتيجيات المختلفة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاعين العام والخاص تجاه الاستثمار فيها، وكذا مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم في تحقيق ذلك الهدف، ليفسح المجال أمام خطواتٍ جادةٍ وطموحةٍ نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد "الاقتصاد الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية.
اقرأ أيضاً
- هالة السعيد: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال أغسطس ليسجل 49.8 نقطة
- وزيرة التخطيط: مصر من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ
- وزيرة التخطيط: فوز 14 مصريًا بمنح البنك الإسلامي الدراسية التنافسية
- مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية العام القادم
- تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط بنائب رئيس شركة هواوي العالمية
- وزيرة التخطيط تحث الموظفين على تلقي لقاح كورونا
- «التخطيط» تطلق برنامجًا للتعزيز المؤسسي لتكافؤ الفرص بين الجنسين
- د.هالة السعيد : التعليم عنصر أساسي فى بناء الانسان والارتقاء بالمجتمع
- وزيرة التخطيط تستعرض المستهدفات الرئيسية لخطة عام 2022/2021 في مجال التنمية الاقتصادية
- د.هالة السعيد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة
- د.هالة السعيد: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص السكانية
- هالة السعيد: الحكومة تدعم الحق الشامل للمواطنين في الصحة والحياة الكريمة
وأكدت أن هذا الدليل سيكون الإطار الحاكم فى إعداد خطة الدولة بدءًا من العام المالى الحالى 2021-2022، حيث يتضمن المعايير العامة للاستدامة البيئية الواجب مراعاتها فى مراحل تنفيذ كافة المشروعات التنموية، والتى يتسع نطاقها تشمل 14 مجالًا ونشاطًا ذات تأثير إيجابى مباشر على البيئة، ويحدد هذا الدليل الجهات الحكومية المسئولة عنها وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التى تقيس الأثر التنموى لمختلف المشروعات والتدخلات ذات الأولوية، وذلك بصورة كمية تسهل متابعتها، وفق أكواد ومعايير الاستدامة التى سيتم الاعتماد عليها.
يُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد عززت التقدير الاستثمارى للعام المالى 2021-2022 بمبلغ 350 مليون جنيه لحماية المناطق الساحلية المهددة فى ظل تنامي الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة كثافة العواصف البحرية.