وزيرة البيئة: دمج البعد البيئي في التوظيف يحقق الاستقرار للقوى العاملة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي للقوى العاملة.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وعدد من ممثلي الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي بشأن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف ، ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه وفقا لبروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث - والذي تم توقيعه في شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 - تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها لكل وزير مختص.
وأشارت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول في منطقتي ( 15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة.
وأضافت أنه سيتم استهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة في بطاقة الرقم القومي للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.
وبحث الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ 4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعي ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة.
كما ناقش اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة و تغيير المسميات الوظيفية في البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأميني لهم ، يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
