محمود حسن يكتب.. مجرد تشابه أسماء

كم من إنسان راح يستخرج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش) وفوجئ بأن عليه حكم أو أحكام واجبة النفاذ وهو بريء، وكل ذنبه هو تشابه اسمه الرباعي مع المحكوم عليه الحقيقي!؟.

وكم من مسافر إلى أمر هام تم استيقافه وبالكشف على اسمه فوجئ بوجود أحكام ليس له بها أي علاقة؟ ولكنها أدخلته في متاهات وإجراءات معقدة لا ناقة له فيها ولا جمل، وبلا ذنب يُذكر يجد الإنسان نفسه مهانًا ضائعًا مقبوضًا عليه ويتم إيداعه بغرفة حجز أحد أقسام الشرطة يومًا أو أكثر يتعامل فيها معاملة المجرمين تائهًا لا يعلم ماذا فعل ولا يعرف ماذا يفعل، ويفقد التواصل مع أهله، وربما يترك ابنته الصغيرة أو أمه المسنة، ويتم ترحيله إلى محافظته موثوق الأيدي وهو ونصيبه حسب نوع الجريمة اللي طلعت له البخت، ويروح المسكين ضحية لمجرد تشابه الأسماء.

إنها ظاهرة أصبحت منذ سنين منتشرة ومتكررة، ولم يتحرك مسئولًا واحدًا لإنهاء تلك الكارثة بقرار بسيط جدًا وهو إقتران الإسم بالرقم القومي أو بإسم الأم، فهل هذا القرار صعب؟، ولماذ لم تفعل الوزارة ذلك وهي تعلم أن معظم أسماء المصريين متشابهة رباعيًا وخماسيًا أيضا؟.

هل إلى هذا الحد يستهان بأمر المواطن البريء الذي يتعرض لكم من الخسائر المعنوية والأدبية والمادية التي ربما لا تعوض أبدًا، فمنهم من يكون ذاهبًا إلى استلام وظيفة جديدة كان يحلم طوال عمره بالحصول عليها، أو قد يكون ذاهبًا لأداء امتحان دراسي أو ذاهبًا لإنقاذ مريض إلى غير ذلك من ضروريات الحياة.

وماذا عساه قد ارتكب من ذنب؟ وماذا عسى يكون التعويض؟، ولكن الواقع الذي يحدث بالفعل هو لا ذنب ولا تعويض، واحمد ربنا إنك نفدت بجلدك بعد كام يوم مرمطه واحنا آسفين معلش تعبناك معانا حقك علينا يا سيادة المواطن، والغريب المفزع بل والموجوع أن المسكين عليه القيام بإثبات تشابه الأسماء كي يتم الإفراج عنه ثم تظل تلك الوصمة على جبينه مدى الحياة، وكلما تم الكشف عن اسمه يتم ضبطه ويقع في ذات المصيبة السوداء التي وقع فيها من قبل، وعليه أن يحمل شهادة إثبات تشابه الأسماء لا تفارق جيبه حتى عند دخوله حمام منزله، ولا سبيل لإسقاط تلك التهمة التى لا تخصه أصلًا إلا بإقامة دعوى بأحد الجهات القضائية العليا، والدخول في إجراءات تقاضي هو في غنى كامل عنها.

طيب وهو لما ربنا أنعم علينا بنعمة التكنولوجيا وأصبح عندنا ما شاء الله جهاز كمبيوتر وشبكة مركزية عمومية مترابطة في أنحاء الدولة ومسجل عليها بيانات الأحكام والمحكوم عليهم فهل إضافة الرقم القومي قرين كل اسم معضلة صعبة التنفيذ على جهاز ومؤسسة بحجم وزارة الداخلية العظيمة؟، وهل لا يستحق المواطن البريء حسن النية هذا القدر الضئيل من المجهود لإنقاذه من الدخول في متاهات لا تمت له بأي صلة؟.

أليس ذلك يا سيادة وزير الداخلية ظلم شديد لا تقبله الإنسانية ولا يقره العدل ولا العرف ولا القانون؟، ألم يكن جوهر عمل وزارة الداخلية هو أمن المواطن وأمانة؟، ألا يستحق ذلك إعادة النظر في ضبط قاعدة بيانات الأحكام بالحاسب الآلي وتدوين بيانات كاملة للمحكوم عليهم بوصف وقيد مانع للجهالة؟، أليس ذلك أهون عليكم من تحمل دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ الخيار لكم.