سلفيني جوزك.. إنذار رسمى بسبب زواج البارت تايم المروج له عبر السوشيال

تقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتقديم بلاغ ضد حملة "سلفيني جوزك"، وزواج البار تايم التي أطلقها أحد المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "محفوظ" في إنذاره أن هناك أنواعًا من الزواج الذي ابتدعها أحد المحامين عبر مواقع التواصل منها، زواج التجربة إلى أن أنتهى الأمر بدعوات لزواج البار تايم وزواج سلفيني زوجك، موضحًا أنها تعد جرائم في حق المجتمع المصري، ترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعًا.

وأضاف "محفوظ" في إنذاره، أن أكبر الكبائر تحييد الشرع عن غرضه وهو السمو بالإنسان والمجتمع من أجل دعوات الرخص، ومن أجل الشهرة والمال، فتلك دعوات لجعل الزنا في إطار شرعي من خلال الدعوة للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي، كأنه تبرير للخطيئة.

وتابع "محفوظ" أن تلك جرائم يؤثمها القانون، كما تنص عليه المادة 14 و15، على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

وأكمل "محفوظ" في إنذاره أن استغلال مواقع التواصل في الدعوات الحرام من خلال عاشقي الشهرة، بأنهم مستعدون للعمل لأي شئ مقابل المال والشهرة الزائفة السلبية للتحايل على الشرع وتعاليم الأديان، فهذا الشخص يرى أن ذلك أمر مباح قانونًا، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا، فتلك الدعوات المجرمة هي جريمة حسب نص المادة 25و27 من قانون الإنترنت الجديد، بإنشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الأسرية، وجريمة الاتجاربالبشر، في اعتبار الإنسان سلعة، طبقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والعقوبة السجن المشدد والغرامة.

وأكد أنه يجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمة الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله إلى زنا مغلف بإطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانية، فعلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديم بلاغ ضد مروجي تلك الدعوات وتجريم الظهور لمروج تلك الدعوات في اي منبر اعلامي أو صحفي وخاصة في حالة العنف التي تصاحب الحياه الزوجية والأسرية في تلك الأحيان، ونحن نعلن تضامننا مع أي إجراء قانوني يتخذ ضد مروجي تلك الافكار الغريبه والمرفوضة.

واختتم "محفوظ" إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي هو كيان قومي حكومي مصري المنشأ بقرار رئيس الجمهوري للمحافظة على عدم انتهاك القيم الخاصة بالسياسة العامة للدولة في شأن قضايا الأمومة والطفولة نحو تقديم بلاغات ضد مروجي تلك الدعوات الضالة المضلة واتخاذ اللازم قانونًا.