«المدارس الخاصة» تطلب تشريع يعطيها الحق في زيادة المصروفات وفق ميزانياتها

طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص - صورة أرشيفية

ناقش اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مع أصحاب المدارس الخاصة أبرز التحديات التي تواجه التعليم الخاص وسبل وضع الحلول اللازمة لها.

وانتهى الاجتماع بإعداد مذكرة تفصيلية تشرح التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم الخاص، ووتضمن حلولا مقترحة للارتقاء بهذه المنظومة نتاج النقاشات التي دارت بين أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان وممثلي أصحاب المدارس ومجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.

وطالب الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بعودة ممثلي أصحاب المدارس الخاصة إلى عضوية لجان التعليم الخاص بالإدارة والمديرية والوزارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء لكل لجنة.

وأكد على ضرورة الحفاظ على استقرار المدارس الخاصة والحفاظ على الطلاب وعدم السماح بالتدريس في المدارس الخاصة دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم وأن تكون المدرسة التي يعمل بها المعلم هي المنوط بها استخراج هذا التصريح ولا يجوز له العمل بأي مدرسة أخرى إلا بعد استلام إخلاء طرف من المدرسة التي قامت باستصدار التصريح.

وتضمنت النقاشات ألا يحقق للطالب التحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية، وفي حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولي الأمر بالرغبة في تحويل الطالب حتى 15 اغسطس من كل عام يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة، وعلى ولي الامر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.

وشملت المناقشات أنه في حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية في الميزانية السنوية أن يكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وأن يتم تحديد مدة زمنية محددة للبت في بحوث إعادة تقييم المصروفات، وفي حالة التأخر في البت في البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن ٣ أشهر، تعتبر الزيادة نافذة ويحق المدرسة تحصيلها.

كما طالب مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بعدم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بأي حال من الأحوال دون الرجوع إلى الممثل القانوني للمدرسة وسؤاله في موضوع الشكوى التي قد تواجهها المدرسة والاستماع له وتواجد ممثل من أصحاب المدارس ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببحث الشكوى، وأن يتم الالتزام بنصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة في منح المدرسة مهلة كافية لإزالة المخالفة قبل استصدار أي قرار بشأنها.

وأشاد مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بالجهود التي بذلها المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، وتفاعله السريع مع المذكرة المقدمة من الدكتور المندوه الحسيني ومجلس إدارة الجمعية، وتوجيهها إلى لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامي هاشم، وتنسيق لقاء استماع موسع مع ممثلي أصحاب المدارس الخاصة، وفتح باب النقاش الجاد حول مذكرة الجمعية في حضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومسئولي التعليم الخاص بالوزارة.

وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، برئاسة الدكتور المندوه الحسيني، ونائبه الدكتور رجب بدوي، بالشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يبذله من جهود للارتقاء بنظام التعليم المصري، وبناء منظومة التعليم الجديدة.