قرار جديد من محكمة الجنايات بشأن التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين

قررت الدائرة الأولى جنايات اقتصادية، قبل قليل، بتأييد الأمر الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في قضية التنقيب عن الآثار والإتجار فيه.

وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الأسبوع الماضي، أمرا بالتحفظ على أموال المتهمين، وعرض الأمر على المحكمة المختصة، للنظر فيه.

وجددت قاضي المعارضات، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين من المتهمين في القضية، لمدة 15 يوما على ذمة القضية، بعد القبض عليهم في 4 مواقع حفر، حيث تحفظت النيابة على هذه المواقع التي اتضح من خلال الفحص أنها «مواقع أثرية».

وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين 227 قطعة أثرية، تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وألقت الشرطة القبض على المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

كما ضبطت الشرطة 17 متهما ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأمرت النيابة بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.