استمرار المظاهرات في تركيا بعد انسحابها من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

شاركت الآلاف النساء في مسيرة ضخم في العاصمة التركية أنقرة بعد انسحاب الرئيس رجب طيب أردوغان من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وهتفت نساء بين حشد مؤلف من عدة مئات في العاصمة أنقرة "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع". وكُتب على لافتة كبيرة "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".

ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات أصغر في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

وأعلن أردوغان الانسحاب من الاتفاقية في مارس، وقال إن تركيا ستستعين بالقوانين المحلية لحماية حقوق النساء ودافع اليوم الخميس عن الخطوة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987. وتم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

وقال أردوغان خلال اجتماع في أنقرة: "بعض الدوائر تحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه انتكاسة في حربنا على العنف ضد المرأة". وأضاف: "معركتنا لم تبدأ بمعاهدة إسطنبول ولن تنتهي بانسحابنا منها".

وقالت جنان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية،: "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".

وقالت إن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية : "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".