لعشاق الكلاب.. احذروا الحيازة بدون ترخيص تعرضك للسجن والغرامة

تضمن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذى تمت إحالته إلى لجنة الزراعة والرى لمناقشته، على عدد من العقوبات لمن يخالف بنود القانون المتعلقة بحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.

كما تضمن تنظيم اقتناء الكلاب، على أن يكون لكل كلب سجل خاص به يتضمن بيانات مربيه، وبرقم مسلسل على لوحة معدنية تُسلم لمقتنيه.

* تفاصيل القانون

ويتألف مشروع القانون من 24 مادة، تضمن الفصل الأول التعاريف الخاصة بالمصطلحات التي وردت بمشروع القانون، فيما يختص الفصل الثاني بضوابط ومحددات حيازة الحيوانات الخطرة.

ونص مشروع القانون على حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، مع استثناء في حالة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وحدد القانون الجهات المتاح لها حيازة تلك الحيوانات، وهي المؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان، والمنتزهات الحيوانية، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، ووضع القانون ضوابط من بينها صحية لرعايتها وتحصينها.

وتضمن الفصل الثالث ضوابط "اقتناء الكلاب"، ونص على حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تنشئ مديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن بيانات الكلب وحائزه، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل لحيوانه.

* عقوبات

وتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المقدم العقوبات الخاصة بمخالفي ذلك التشريع، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحد العقوبتين، كل من حاز كلبا من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.