استمرار مظاهرات في تركيا للمطالبة بحقوق الشواذ ومنع العنف ضد النساء

شاركت مئات النساء في مسيرة ضخم في العاصمة التركية إسطنبول، داعين الرئيس رجب طيب أردوغان لإلغاء قراره الانسحاب من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة، قبل خروج أنقرة الرسمي منها في الأول من يوليو المقبل.
وأثار أردوغان صدمة في مارس الماضي، بقراره الانسحاب من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة، تعرف باسم "اتفاقية إسطنبول".
وشاركت أكثر من ألف سيدة في هذه المظاهرة، التي تم تنظيمها في الجانب الآسيوي من إسطنبول وسط حضور أمني كثيف.

ولم يتراجع غضب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء حيال ذلك، إذ قررت تنظيم مسيرتَين كبيرتَين في إسطنبول، واحدة السبت، والثانية في الأول من يوليو للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها قبل موعد الانسحاب الرسمي، ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة حتى الأول من يوليو.
وشاركت أكثر من ألف امرأة من أرجاء تركيا في التظاهرة التي نُظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول وسط حضور أمني كثيف.

ورفعت بعض المشاركات أعلام قوس قزح، فيما رفعت أخريات لافتات كُتب عليها "اتفاقية إسطنبول لنا".

وقالت مليك أونداس من رابطة مجلس المرأة "أملنا متجذر دوماً في نضالنا في منظماتنا"، مضيفة أن المشاركات جئن من 70 محافظة إلى إسطنبول.

وأضافت "نحن نؤمن بقوة منظماتنا. وسواء تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة".

يُذكر أن المعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو "اتفاقية مجلس أوروبا"، وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في عام 2011 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، الحكومة التركية بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين الذين اعتبروا أن المعاهدة أضرت بوحدة العائلات.

وقال المحافظون أيضاً، إن الإشارة إلى المساواة في المعاهدة تم استغلالها من قبل مجتمع المثليين لكسب قبول أوسع في المجتمع التركي.

لكن معارضي قرار أردوغان يقولون، إن الانسحاب يعرض النساء في تركيا لخطر أكبر في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة.

والعام الماضي، قُتلت 300 امرأة في تركيا، بحسب مجموعة حقوقية محلية، بينما قُتلت 177 امرأة حتى الآن هذا العام.