برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تفاقم جرائم «التوك توك»
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفاقم الجرائم المرتبطة بمركبات "التوك توك" من فوضى وبلطجة.
وأكدت "عبد الناصر"، في طلب الإحاطة، على تنامي الرفض الشعبي لوجود التوك توك رغم أهميته، نتيجة غياب الرقابة والتنظيم وعدم تقنين أوضاعه، على الرغم من تأثيراته الكبيرة جنائيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا. وأشارت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إلى أنه وفقًا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليوني مركبة "توكتوك" داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم. وأضافت أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلي، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم، وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التي لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة. وأردفت أن نقاط الارتكاز التي يستند إليها طلب الإحاطة تتمثل في، أولاً: الجرائم المرتبطة بـ"التوكتوك"، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده، ثانياً: الأساس الدستوري لطلب الإحاطة والمتمثل في صيانة حق الحياة الآمنة، وحفظ الأمن والسلم بالمجتمع، ثالثاً: تعدد الهياكل القانونية التى تنظم التوكتوك في مصر، والتراخيص المرورية التي لم تفعل، وأخيرا: الفوائد الاقتصادية من ضبط وتنظيم التوكتوك. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019
