”أنا حوا“ ينشر اعترافات المتهمين في جريمة «سيدة السلام».. تعذيب وتعرية وأذى

موجة من الغضب والاستنكار أثارها حادث مقتل سيدة تعمل في عيادة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، بمدينة السلام الذي وقع أول أمس الجمعة، من خلال إلقائها من شرفة شقتها بالطابق السادس من قبل 3 أشخاص، بسبب مزاعم حارس العقار بشأن سلوكها، في واقعة عُرفت إعلاميًا بواقعة "طبيبة السلام".

كشفت تحقيقات النيابة التفاصيل الكاملة في الواقعة، بعد أن أمرت النيابة بحبس 3 متهمين. واستجوبت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بـ إرهاب سيدة السلام حيث أقرُّوا بارتكاب جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان برفقتها دون وجه حقٍّ وتعذيب الأخير بدنيًّا واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما. وقالت النيابة إن المتهمين استهدفا إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، كما أنهم دخلوا مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق، وقد أمرت النيابة العامة لذلك بحبس المتهمين أربعة أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها. كانت النيابة العامة قد تلقت في الحادي عشر من شهر مارس الجاري، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بوفاة امرأة "ربة منزل" وليست طبيبة - ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء 3 متهمين على شخصٍ داخل مسكنها، فانتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبين بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات. وسألت النيابة العامة جارة للمجني عليها فشهدت بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة. كما شهد الذي قيده المتهمون بالوثاق -في التحقيقات- باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها. وأكدت النيابة العامة ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات بشأنها من أية مصادر أخرى - مهما تكن - من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون، وأن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة.  وأمرت النيابة العامة لذلك بحبس المتهمين أربعة أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيق. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019