خطة الإسكان الجديدة في مصر.. مليون وحدة سكنية و100 ألف لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن توجه الوزارة لتنفيذ خطة طموحة تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية بنظام التملك، تتضمن تخصيص 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل، مع إتاحة تنفيذ 100 ألف وحدة من هذه الفئة بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان وتوفير وحدات تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، خلال حوار تليفزيوني، أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي إمكانية خفض القيم الإيجارية للوحدات السكنية، بهدف تقليل الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير بدائل سكنية متنوعة تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة.

مليونا وحدة منذ 2014 والطلب لا يزال متزايدًا

وأشارت راندة المنشاوي إلى أن قطاع الإسكان شهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، مع تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية في مختلف المشروعات، مؤكدة أن هذا العدد، رغم حجمه، لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وشددت على أن محدودي الدخل يمثلون أولوية رئيسية في خطط الوزارة، موضحة أن تكلفة إنشاء الوحدة السكنية المخصصة لهذه الفئة تصل إلى مليون جنيه، تتحملها الدولة، دون إدراج تكلفة توصيل المرافق ضمن هذا المبلغ.

وفيما يتعلق بالوحدات المطروحة بنظام الإيجار، ذكرت الوزيرة أن أعلى قيمة إيجارية لوحدة سكنية في مدينة العلمين الجديدة تبلغ 16 ألف جنيه، بينما يدور متوسط الإيجار في المدن الجديدة الأخرى حول 3500 جنيه، لافتة إلى أن الوزارة تبحث إمكانية تخفيض هذه القيم.

القطاع الخاص شريك في توفير 100 ألف وحدة

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية أسهمت في خفض أسعار بعض الوحدات المطروحة للمواطنين، مشيرة إلى توجه الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات العقارية والاستفادة من إمكاناتها في تنفيذ مستهدفات الخطة الجديدة.

وفي هذا السياق، كشفت عن الانتهاء من بيع جميع الوحدات السكنية الواقعة على جانبي طريق العلمين، إلى جانب بيع 23 ألف وحدة سكنية بمنطقة R3 في العاصمة الإدارية الجديدة.

هيئة مستقلة لمراقبة المطورين العقاريين

وعلى مستوى تنظيم السوق العقارية، أعلنت الوزيرة اعتزام إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان، تكون مهمتها متابعة أداء المطورين العقاريين، ومراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، والتحقق من التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء ومواعيد التسليم.

وأقرت بتفهم الوزارة شكاوى المواطنين المتعلقة بتأخر بعض الشركات في تسليم الوحدات، موضحة أن الحصر الأولي كشف عن وجود عشرات المشروعات المتعثرة فقط.

وأضافت أن الدولة تتدخل في بعض الحالات لحماية حقوق المشترين، والعمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق المرتبطة بها، مشيرة إلى أن القانون يتيح للمشتري استرداد أمواله أو الحصول على تعويض حال إخلال المطور العقاري بموعد التسليم.

أتوبيسات كهربائية وغازية لخدمة المدن الجديدة

وفي ملف النقل، أوضحت راندة المنشاوي أن الوزارة توفر أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي لخدمة سكان المدن الجديدة، إلى جانب الميكروباصات العامة، وذلك استجابة للشكاوى المتعلقة بصعوبة الوصول إلى وسائل المواصلات في بعض المناطق السكنية.

كما أكدت عدم وجود توجه لقطع الأشجار في المدن الجديدة، مشددة على حرص الوزارة على الحفاظ على المساحات الخضراء، واعتراضها على قيام بعض رؤساء أجهزة المدن بقص الأشجار.

ارتفاع تغطية مياه الشرب والصرف الصحي

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، أعلنت الوزيرة وصول نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو 99% من المنازل على مستوى الجمهورية، مقارنة بـ95% في السابق.

كما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70%، مقابل نحو 50% سابقًا، في مؤشر على التوسع في تنفيذ مشروعات المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.