الحسين عبدالرازق يكتب: لا تسنبقوا التحقيقات في حادث العياط!

بداية.. أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، الذي أحزن كل بيت مصري، وأسأل الله العظيم أن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.
ما نشهده من هجوم واسع على وزير النقل والمواصلات، يدفعنا دفعًا إلى طرح السؤال:
هل أصبح وقوع حادث في مرفق تتولى وزارة النقل إدارته كافيًا لنسيان كل ما قدمه المسؤول الأول عن هذه الوزارة؟!
غاية ما أتمناه وآمله، ألا يُفهم كلامي على أنه دفاع عن المسؤول، فليس في حاجة إلي دفاعي، ولو كان هناك دفاع، فهو عن الإنصاف، وعن حقائق لا ينبغي أن تغيب وسط الهجوم والضجيج، وافتراءات بعض القنوات والمنصات المحسوبة على جماعة الإخوان.
لست هنا لأقول إن أي مسؤول فوق المساءلة، لكنني أيضًا أقول إن الإنصاف يقتضي أن نتذكر، وأن نضع الأمور في سياقها الصحيح، وألا نسمح بأن تُلغي سنوات من العمل والإنجاز.
في وزارة النقل تحديدًا، لا يمكن أبدًا إنكار أن السنوات الماضية شهدت تحركات واسعة لتحديث منظومة السكك الحديدية، شملت الجرارات والعربات، وتجديد القضبان، وتطوير الإشارات والمحطات، وأنظمة التحكم، والورش، فضلًا عن مشروعات النقل الجماعي والقطارات.
فبل هذا كله ..
يأتي سجل الفريق كامل الوزير، الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله. فمن يتذكر مشروعات قناة السويس الجديدة، ومحور روض الفرج، وشبكة الطرق القومية، وغيرها من المشروعات التي شارك في تنفيذها، يدرك أن الرجل يمتلك سجلًا تنفيذيًا لا يمكن اختزاله في عنوان حادث أو حملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الحديث عن السكك الحديدية..
يجب أن نتوقف أمام نقطة جوهرية: تطوير مرفق السكك الحديدية لا يعني شراء قطارات جديدة فقط، وإنما إعادة بناء منظومة كاملة، ورثت تحديات تراكمت عبر عقود، تتداخل فيها البنية التحتية مع التشغيل والصيانة والعنصر البشري والرقابة.
ولذلك، فإن وقوع حادث، مهما بلغت فداحته، لا يعني تلقائيًا أن كل ما أُنجز لم تكن له قيمة، ولا أن كل ما تحقق في قطاع النقل أصبح بلا أثر.
تفاصيل التحقيقات الأولية التي أعلنتها النيابة العامة بشأن حادث العياط تستحق أن يطلع عليها الرأي العام؛ فقد أشارت إلى أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي، وإلى تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، فضلًا عن التلاعب بدفتر الإشارات لإخفاء دليل التقاعس، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على مساعد قائد القطار لحين إمكان استجوابه.
تلك الوقائع بالغة الأهمية، كونها تفتح الباب أمام فهم الأسباب المباشرة للحادث، وتوضح أن الأمر لا يتعلق بمجرد إطلاق اتهام عام لوزير النقل، وإنما بفحص مسؤوليات فنية وإدارية محددة، مع استمرار اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة في فحص منظومة السكك الحديدية، وأعمال التطوير التي أُجريت، ومدى فاعليتها في تحقيق التشغيل الآمن، وتحديد أوجه القصور والمسؤولية.
ومن الضروري أن نفرّق، بل لا بد لنا أن نفرّق، بين مواطن يبحث عن الحقيقة، وله الحق الكامل في معرفة ما جرى، وبين من يتخذ من الحادث فرصة للنيل من مؤسسات الدولة، وتقديم كل ما يحدث باعتباره دليلًا دامغًا على التقصير!
ليس كل من تولى المسؤولية مسؤولًا عن كل خطأ يقع داخل مؤسسته بالضرورة.
وهنا تحديدًا يجب ألا نستبق نتائج التحقيقات، لا بإدانة اي مسؤول قبل ثبوت مسؤوليته، ولا بإعفائه مسبقًا من أي مسؤولية قد تكشف عنها التحقيقات.
هذا هو الإنصاف الذي نريده، وهذا هو المعيار الذي يجب أن نحكم به.
وأخيرًا نقول..
إن حق الضحايا وأسرهم في العدالة لا يتعارض مع الإنصاف، ولا يتعارض مع الاعتراف بالإنجاز.
حفظ الله مصر.