ضبط طالبة في كفر الشيخ متهمة بالنصب عبر بيع شهادات رسمية مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالبة بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامها بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي استُخدمت في الترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وملاحقة المتورطين في استغلال المنصات الرقمية للإيقاع بالمواطنين.

تحريات الأمن تكشف هوية المتهمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال الفحص والتحري بشأن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يُشتبه في استخدامها للترويج لمحررات رسمية وشهادات مقلدة مقابل الحصول على أموال من الراغبين في شرائها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمة على إدارة الصفحة، حيث تبين أنها طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ. وعلى الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، عقب جمع المعلومات وإجراء التحريات التي كشفت عن ملابسات النشاط محل الاشتباه.

وجاءت عملية الضبط بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقطاع الأمن العام، في إطار التعاون بين القطاعات الأمنية لمواجهة الجرائم التي تعتمد على استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في استهداف المواطنين.

هاتف محمول يكشف تفاصيل النشاط محل الاتهام

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالبة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول. وبفحص الجهاز فنيًا، عثرت الجهات المختصة على دلائل تشير إلى صلته بالنشاط الإجرامي المنسوب إليها، وفقًا لما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحري.

وتأتي أهمية الفحص الفني للأجهزة الإلكترونية في مثل هذه الوقائع من دوره في التحقق من طبيعة النشاط الذي جرى عبر المنصات الرقمية، ورصد الأدلة المرتبطة بالصفحات والحسابات المستخدمة في التواصل مع الضحايا المحتملين.

اعترافات المتهمة تكشف أسلوب الاحتيال

وبمواجهة الطالبة بما نُسب إليها من اتهامات، أقرت بإنشاء الصفحة وإدارتها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتها على تزوير الشهادات الرسمية والمحررات المطلوبة، ثم مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقابل الحصول عليها.

ووفقًا لما ورد في اعترافاتها، كانت تعتمد على الحصول على الأموال من الضحايا، ثم إغلاق هاتفها المحمول عقب استلام المبالغ، بما يحول دون استمرار التواصل معها.

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر التعامل مع الإعلانات التي تروج لاستخراج شهادات أو مستندات رسمية بطرق غير قانونية، خاصة عندما تطلب الجهات المعلنة تحويل الأموال دون وجود جهة معتمدة أو إجراءات رسمية يمكن التحقق منها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مع أهمية توخي المواطنين الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المشبوهة المتعلقة بالمحررات الرسمية، والاعتماد على الجهات الحكومية المختصة للحصول على الوثائق والشهادات.