دار الإفتاء توضح حدود العلاقة بين المخطوبين بعد كتب الكتاب وقبل الزفاف

أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقة بين الزوجين بعد عقد الزواج وقبل إتمام الزفاف، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها بشأن الحدود التي يجب مراعاتها خلال الفترة الفاصلة بين كتب الكتاب والدخول.

هل يجوز التقارب بين الزوجين بعد كتب الكتاب؟

أكدت دار الإفتاء أنه بمجرد إتمام عقد الزواج بصورة صحيحة، يصبح كل من الزوجين حلالًا للآخر، ويجوز بينهما ما يجوز بين الزوج وزوجته شرعًا.

لكن أوضحت الدار أنه في حالة رغبة الزوج في الخلوة بزوجته أو الدخول بها قبل الزفاف، فمن الأفضل إعلان ذلك على الملأ، وفقًا لما جرى عليه العرف، حفاظًا على حقوق الزوجة وتجنبًا لأي مشكلات قد تحدث بسبب عدم معرفة الآخرين بطبيعة العلاقة بينهما.

واستندت دار الإفتاء في ذلك إلى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، ما دام لا يتعارض مع أحكام الشرع، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، من سورة الأعراف.

كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف»، وهو حديث ورد في سنن الترمذي وابن ماجه.

ماذا يحدث للمهر في حالة الطلاق قبل الزفاف؟

وتطرقت دار الإفتاء إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق قبل الدخول، موضحة أن الشرع فرّق بين الطلاق قبل الدخول أو الخلوة المعتبرة شرعًا، والطلاق بعدهما، ورتب على كل حالة أحكامًا خاصة.

وأشارت إلى أنه إذا حصلت الخلوة بين الزوجين، استحقّت الزوجة المهر كاملًا، سواء حدث جماع أم لا، وفقًا لما أوضحته الدار في فتواها.

أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة المعتبرة شرعًا، وكان المهر قد سُمّي في العقد، فإن الزوجة تستحق نصف المهر.

وتؤكد هذه الأحكام أهمية معرفة الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الزواج، وعدم الخلط بين فترة الخطوبة التي تسبق العقد والفترة التي تليه، إذ تترتب على عقد الزواج الصحيح أحكام شرعية تختلف عن أحكام الخطوبة.