محمد الغيطي يفتح النار بسبب نقل تلاميذ في قارب للوصول إلى مدارسهم: إزاي المسؤولين بيناموا؟

كيف يذهب طفل إلى مدرسته وهو مضطر لعبور المياه في قارب بدلًا من أن يجد طريقًا آمنًا يصل به إلى فصله الدراسي؟ مشهد مؤلم دفع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الغيطي إلى إطلاق تساؤلات حادة حول مسؤولية الجهات المعنية عن توفير وسائل انتقال آمنة للتلاميذ في القرى والمناطق الريفية.

وخلال تقديمه برنامج «البصمة» عبر قناة الشمس Blue، عرض الغيطي مقطع فيديو قال إنه يوثق معاناة تلاميذ يضطرون إلى استخدام قارب للوصول إلى مدارسهم، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والمحافظين ومسؤولي التعليم المحليين بالتحرك العاجل لحصر المناطق التي يعاني أبناؤها صعوبة الوصول إلى المدارس.

محمد الغيطي: كيف يُترك الأطفال أمام هذه المخاطر؟

أبدى الغيطي استياءه من المشهد الذي ظهر في الفيديو، متسائلًا عن كيفية استمرار معاناة بعض التلاميذ في الوصول إلى مدارسهم، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون رحلة التعليم آمنة ومهيأة للأطفال.

وأكد أن القضية لا تتعلق بمجرد وسيلة انتقال غير تقليدية، بل بحق التلاميذ في الوصول إلى مدارسهم دون تعريض حياتهم للخطر أو تحميلهم أعباء يومية تفوق قدرتهم على الاحتمال.

وأشار إلى أن الأطفال في القرى والنجوع، خصوصًا في بعض المناطق الريفية بالوجهين البحري والقبلي، قد يواجهون تحديات تتعلق بغياب الطرق الممهدة أو صعوبة عبور المجاري المائية، فضلًا عن مشكلات الطين والوحل خلال فصل الشتاء.

وشدد الإعلامي على أن هذه الظروف قد تترك آثارًا نفسية وإنسانية في نفوس الصغار، وتجعل رحلة الذهاب إلى المدرسة تجربة قاسية بدلًا من أن تكون بداية يوم للتعلم واكتساب المعرفة.

الغيطي يطالب وزارة التعليم والمحافظين بحصر المدارس الأكثر احتياجًا

ووجّه الغيطي رسالة مباشرة إلى وزير التربية والتعليم والمحافظين ووكلاء الوزارة، مطالبًا بإجراء حصر ميداني للمدارس الواقعة في المناطق التي تعاني صعوبة الوصول إليها، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، سواء كانت تتعلق بإنشاء طرق آمنة أو توفير وسائل انتقال مناسبة أو تطوير البنية التحتية المحيطة بالمدارس.

وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب الانتقال من متابعة الملفات الإدارية إلى معاينة الواقع على الأرض، والاستماع إلى الأهالي ومديري المدارس، ووضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة كل قرية واحتياجات طلابها.

وأضاف أن توفير وسيلة انتقال آمنة لا ينبغي النظر إليه باعتباره خدمة إضافية، بل ضرورة ترتبط بسلامة الأطفال وانتظامهم في الدراسة وتكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء المدن والقرى.

وتزداد أهمية هذه المطالب مع اقتراب فصل الشتاء، حين قد تصبح الطرق غير الممهدة والممرات المحيطة بالمجاري المائية أكثر صعوبة، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية قبل تفاقم المخاطر.

التعليم والصحة.. مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة الجميع

وتطرق الغيطي إلى دور رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الخدمات الأساسية، معتبرًا أن التعليم والصحة من المجالات التي تستحق أولوية كبيرة في مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مساهمات القطاع الخاص في دعم احتياجات المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، سواء من خلال المشاركة في تطوير البنية الأساسية أو توفير وسائل نقل ملائمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأكد أن هذه المشاركة لا تعني نقل مسؤولية الدولة إلى المتبرعين، وإنما تمثل فرصة لتكامل الجهود وتسريع معالجة المشكلات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، خصوصًا الأطفال.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة توجيه الدعم إلى الاحتياجات الفعلية التي تكشف عنها المعاينات الميدانية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة بدلًا من الاكتفاء بحلول مؤقتة.

«إزاي المسؤولين بيناموا؟».. رسالة لحماية حق الأطفال في التعليم

واختتم الغيطي حديثه بتساؤلات حادة بشأن مسؤولية المسؤولين عن استمرار مثل هذه الظروف، مؤكدًا أن المشهد المعروض يستدعي مراجعة عاجلة للواقع الذي يعيشه التلاميذ في المناطق المعنية.

وتبقى القضية الأساسية التي أثارها البرنامج مرتبطة بضرورة ضمان وصول كل طفل إلى مدرسته بأمان، بصرف النظر عن موقع سكنه أو ظروف قريته. فالتعليم لا يبدأ داخل الفصل الدراسي فقط، بل يبدأ من الطريق الذي يسلكه التلميذ للوصول إليه.

ومن هنا، فإن التعامل الجاد مع هذه المشكلة يتطلب تحديد موقع الواقعة والتحقق من تفاصيلها، وتقييم مخاطر الطريق ووسيلة الانتقال، ثم وضع خطة واضحة بمسؤوليات ومواعيد تنفيذ محددة، حتى لا تتحول معاناة الأطفال إلى مشهد متكرر ينتظر تدخلًا جديدًا كل مرة.