دار الإفتاء توضح حكم تركيب اللولب ومنع الحمل مؤقتًا.. وهل يشترط موافقة الزوج؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تركيب اللولب أو استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بشكل مؤقت بهدف تنظيم النسل، وحسمت الجدل بشأن مدى اشتراط موافقة الزوجين على استخدام هذه الوسائل، مؤكدة أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وفقًا لضوابط محددة تتعلق بموافقة الطرفين والحفاظ على الصحة.

ما حكم استخدام وسائل منع الحمل مؤقتًا؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام وسائل منع الحمل المختلفة، بما في ذلك اللولب والوسائل الحديثة الأخرى، جائز شرعًا ولا حرج فيه، إذا كان الهدف تنظيم النسل أو المباعدة بين فترات الحمل، بشرط موافقة الزوجين، وعدم ترتب أي أضرار صحية على استخدام الوسيلة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وشددت الدار على ضرورة استخدام وسائل منع الحمل تحت إشراف الطبيب المختص، للتأكد من ملاءمة الوسيلة للحالة الصحية للمرأة، وتجنب أي مضاعفات محتملة.

هل يشترط رضا الزوجين لتركيب اللولب؟

وفيما يتعلق بمدى اشتراط موافقة الزوجين، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز لأحد الزوجين الانفراد بقرار منع الحمل مؤقتًا دون موافقة الطرف الآخر، ما لم يوجد عذر شرعي أو ضرر يستدعي ذلك.

وأشارت إلى أن تنظيم النسل ينبغي أن يقوم على التشاور والتوافق بين الزوجين، باعتبار أن قرار تأخير الإنجاب يرتبط بحقوق الطرفين، ولا يصح أن ينفرد أحدهما باتخاذه دون الآخر في الظروف العادية.

متى يجوز استخدام وسيلة منع الحمل دون موافقة الطرف الآخر؟

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا ترتب على الحمل أو على استمرار الوضع القائم ضرر على أي من الزوجين، فيجوز اللجوء إلى تنظيم النسل أو استخدام وسائل منع الحمل حتى دون موافقة الطرف الآخر، وذلك رفعًا للضرر ومنعًا للمفسدة.

واستندت الدار في ذلك إلى القاعدة الشرعية التي تقرر أن «الضرر يزال»، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بما يحقق حماية الصحة وتجنب الأضرار التي قد تترتب على الحمل أو على استخدام وسيلة غير مناسبة.

ضوابط شرعية وطبية لاستخدام وسائل منع الحمل

وحددت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الضوابط لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة بشكل مؤقت، أبرزها:

• موافقة الزوجين على تنظيم النسل في الأحوال العادية.
• التأكد من عدم وجود أضرار صحية ناتجة عن استخدام الوسيلة.
• استشارة الطبيب المختص لتحديد الوسيلة المناسبة لكل حالة.
• مراعاة وجود الأعذار أو الأضرار الصحية التي قد تبيح استخدام الوسيلة دون موافقة الطرف الآخر.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن استخدام اللولب أو غيره من وسائل منع الحمل المؤقتة جائز شرعًا، متى روعيت الضوابط الشرعية والطبية، مع التأكيد على أهمية التوافق بين الزوجين، واستثناء الحالات التي تستدعي دفع الضرر عن أحدهما.

ويمكن الاطلاع على نص الفتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: اشتراط التوافق بين الزوجين في استخدام وسائل تنظيم النسل.