جورجيا ميلوني تدعو لتعاون أوروبا والخليج لمواجهة اضطرابات باب المندب وتأمين الملاحة

في وقت تتزايد فيه الضغوط على طرق التجارة والملاحة الدولية، طرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رؤية تقوم على تعزيز التعاون بين أوروبا ودول الخليج، معتبرة أن التطورات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب تكشف حجم المصالح المشتركة بين الجانبين.

وخلال رسالة مصورة إلى منتدى «أوروبا والخليج» المنعقد في نيويورك، شددت ميلوني على أهمية حرية الملاحة ووجود ممرات آمنة، معتبرة أن حماية التجارة والروابط الاقتصادية تتطلب تنسيقًا أوثق بين أوروبا ودول الخليج.

ميلوني: أمن الملاحة مصلحة مشتركة بين أوروبا والخليج

قالت ميلوني إن الوضع الراهن، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وظهور جبهة جديدة من عدم الاستقرار عند باب المندب، يوضح أن أوروبا ودول الخليج لديهما مصالح مشتركة أكبر مما كان يُعتقد في السابق.

وأكدت أن الازدهار المشترك يرتبط بمجموعة من العوامل، في مقدمتها السلام المستقر، والتجارة المفتوحة، والروابط الآمنة، إلى جانب وجود ممرات ملاحية مشتركة تضمن حرية الملاحة دون رسوم أو قيود تمييزية.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن هذا الطرح يتطلب الانتقال من مجرد الحوار إلى تعزيز التعاون العملي، بما يضمن قدرة الأطراف المعنية على التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تؤثر في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

الاستثمار في البنية التحتية والطرق البديلة

لم تقتصر رسالة ميلوني على الجانب الأمني، إذ ربطت بين حماية الملاحة والاستثمار في البنية التحتية والأسواق والتكنولوجيا.

ودعت إلى توجيه الاستثمارات نحو أهداف مشتركة، من بينها ربط الأسواق الأوروبية والخليجية، وإنشاء طرق تجارية بديلة، وتعزيز البنية التحتية، فضلًا عن تطوير التكنولوجيا وقدرات الدفاع بصورة مشتركة.

وبحسب ما ورد في رسالتها، فإن تعزيز هذه المجالات يستهدف تقليل قابلية تعرض سلاسل التجارة والاقتصاد للاضطرابات، وجعل الانقسامات والتحديات الأمنية أكثر صعوبة في التأثير على المصالح المشتركة.

باب المندب وهرمز.. ممران يتجاوز تأثيرهما المنطقة

تكتسب الإشارة إلى مضيقي هرمز وباب المندب أهمية خاصة بسبب موقعهما في شبكة الملاحة الدولية.

فمضيق هرمز يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة الطاقة بين الخليج والأسواق العالمية، بينما يشكل باب المندب بوابة بحرية مهمة تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

ولهذا فإن أي اضطرابات ممتدة في هذه الممرات يمكن أن تنعكس على حركة السفن، وتكاليف النقل والتأمين، وسلاسل الإمداد، ومدة وصول البضائع إلى الأسواق، وهو ما يجعل أمن الملاحة قضية ذات أبعاد اقتصادية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول المطلة على هذه الممرات.

ومن هذا المنطلق، ركزت ميلوني على فكرة «الروابط الآمنة» و«الطرق البديلة» باعتبارها جزءًا من التعامل مع المخاطر التي تواجه التجارة الدولية.

إيطاليا تدفع باتجاه تعاون أوسع مع الخليج

وأوضحت ميلوني أن الحكومة الإيطالية سعت منذ توليها السلطة إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج وأوروبا، مشيرة إلى محطات قالت إنها عكست هذا المسار، من بينها مشاركة إيطاليا ضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي، ومنتدى «أوروبا والخليج» في كوستا نافارينو، إلى جانب مبادرات أخرى للتعاون والاستثمار.

كما أعربت عن أملها في أن يمثل اجتماع نيويورك تأكيدًا جديدًا لاستعداد أوروبا ودول الخليج لتحمل مسؤولية أكبر تجاه أمن شعوبهما وتنميتها ورفاهيتها.

رسالة تتجاوز الأمن إلى الاقتصاد والتجارة

وتكشف تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية عن مقاربة تربط الأمن البحري مباشرة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

فمن وجهة النظر التي طرحتها ميلوني، لا يتعلق تأمين طرق الملاحة فقط بحماية السفن، وإنما كذلك بضمان استمرار حركة التجارة، وتوفير بدائل عند تعطل بعض الممرات، وتعزيز قدرة البنية التحتية والأسواق على التعامل مع الأزمات.

ويبقى نجاح أي توجه للتعاون الأوروبي الخليجي في هذا الملف مرتبطًا بطبيعة الخطوات العملية التي يمكن أن تترجم هذه الرؤية إلى آليات تنسيق واستثمارات ومشروعات مشتركة، خصوصًا في ظل حساسية الممرات البحرية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

وتأتي رسالة ميلوني في وقت أصبحت فيه سلامة طرق التجارة البحرية جزءًا أساسيًا من النقاش الدولي حول أمن الطاقة وسلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد العالمي، ما يمنح التعاون بين أوروبا ودول الخليج أهمية متزايدة في المرحلة المقبلة.

كلمة للمستقبل: عندما تصبح الممرات البحرية شرايين للاقتصاد العالمي، فإن حماية حرية الملاحة لا تتعلق بحدود جغرافية ضيقة، بل باستقرار التجارة وقدرة الأسواق على مواصلة العمل والتواصل في مواجهة الأزمات.