محمد الغيطي يطالب بحسم ملف السايس وتقنين انتظار السيارات في القاهرة والجيزة

تحول ملف «السايس» إلى قضية يومية تمس المواطن في الشارع، من رسوم انتظار السيارات إلى أسلوب التعامل مع أصحاب المركبات. وخلال برنامجه «البصمة»، أعاد الإعلامي محمد الغيطي فتح الملف، مطالبًا بحسمه تشريعيًا وتنفيذيًا ووضع ضوابط واضحة تمنع التجاوزات.

محمد الغيطي: ملف السايس يحتاج إلى حسم

قال محمد الغيطي خلال برنامجه «البصمة» على قناة الشمس، إنه يتحدث بصورة متكررة عن ملف السايس، مطالبًا وزيرة التنمية المحلية والمحافظين وأعضاء مجلس النواب بالعمل على حسم القضية ووضع إطار واضح ينظم عملية انتظار السيارات في الشوارع.

وأشار الغيطي إلى أن محافظة القاهرة سبق أن بدأت خطوات نحو تقنين عمل السايس، من خلال نظام يستهدف حصوله على ترخيص وارتداء زي يتضمن بياناته ورقم الرخصة، بما يسمح للمواطن بالتعرف على الشخص المسؤول عن تنظيم الانتظار.

ورأى الغيطي أن المشكلة الأساسية تتمثل في الفجوة بين فكرة التقنين وبين التطبيق الفعلي على الأرض، داعيًا إلى استكمال الإجراءات المنظمة للمهنة وعدم ترك الشوارع أمام ممارسات فردية غير منضبطة.

واقعة أمام «كايرو مول» تثير انتقادات الغيطي

وخلال الحلقة، عرض البرنامج مقطع فيديو قال الغيطي إنه يوثق مشادة بين أحد السايس وأحد قائدي السيارات أمام «كايرو مول» في القاهرة.

وبحسب رواية الغيطي لما ظهر في الفيديو، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، قبل أن يتطور الموقف إلى اعتداء وتهديد، حيث أشار الشخص الظاهر في المقطع إلى قضائه فترة سابقة في السجن.

وشدد الغيطي على أن مثل هذه الوقائع، حال ثبوتها، لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف عابر بين شخصين، وإنما تستدعي تطبيق القانون والتحقق من ملابسات الواقعة وهوية أطرافها.

كما دعا إلى عدم تعميم أي واقعة فردية على جميع العاملين في هذا المجال، مع ضرورة التعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في تهديد المواطنين أو ابتزازهم أو الاعتداء عليهم.

«لقمة حلال».. الغيطي ينتقد فرض الأموال على المواطنين

وانتقد الغيطي ما وصفه بفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات مقابل السماح لهم بالانتظار في أماكن عامة، معتبرًا أن الحصول على المال تحت الضغط أو التهديد لا يمكن اعتباره مصدر دخل مشروعًا.

وقال إن الأمر، من وجهة نظره، يتجاوز مسألة تنظيم انتظار السيارات عندما يتحول إلى تهديد أو ابتزاز أو بلطجة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات – إذا ثبتت – تستوجب المساءلة القانونية.

وفي المقابل، فإن تنظيم مهنة السايس بصورة رسمية يمكن أن يحدد حقوق العامل وواجباته، ويمنح المواطن وسيلة واضحة للتأكد من أن الشخص الذي يحصل على مقابل مالي يعمل وفق ترخيص وقواعد معلنة.

مطالب باستكمال تقنين مهنة السايس

ووجه الغيطي رسالة إلى محافظ القاهرة، داعيًا إلى استكمال ما بدأته المحافظة من إجراءات لتقنين وتنظيم عمل السايس، كما طالب أعضاء مجلس النواب والجهات المحلية بوضع إطار تشريعي وتنفيذي أكثر وضوحًا.

وتتمثل أهمية التقنين – وفق الطرح الذي قدمه الغيطي – في الانتقال من حالة العشوائية إلى نظام معلوم يحدد أماكن الانتظار، وقيمة المقابل المالي، وهوية المسؤول عن الخدمة، وآليات الشكوى والعقوبة عند وقوع المخالفات.

كما أن وجود ترخيص واضح وبيانات تعريفية على الزي يمكن أن يساعد المواطن والجهات المختصة على تحديد المسؤول عن أي تجاوز، بدلًا من بقاء العلاقة بين قائد السيارة والسايس في إطار غير رسمي.

لماذا يحتاج ملف انتظار السيارات إلى تنظيم واضح؟

قضية السايس ليست مرتبطة فقط بالمقابل المالي، وإنما تتصل بإدارة المساحات العامة في الشوارع، وتنظيم حركة المرور، وحماية المواطنين من أي تجاوزات، وفي الوقت نفسه تنظيم أوضاع العاملين الذين يمارسون هذه الخدمة بصورة مشروعة.

ومن هنا، فإن أي معالجة فعالة للملف تحتاج إلى قواعد معلنة وقابلة للتطبيق، مع رقابة حقيقية على الالتزام بها، وعدم السماح بتحول الأرصفة وأماكن الانتظار العامة إلى مساحات يفرض عليها أفراد سيطرتهم دون سند قانوني.

وفي ختام حديثه، جدد محمد الغيطي دعوته للبرلمان والمحليات والمحافظين إلى التحرك لحسم ملف السايس، مؤكدًا أن المواطن يحتاج إلى معرفة القواعد التي تحكم انتظار سيارته، والمقابل المستحق، والجهة التي يمكنه اللجوء إليها عند حدوث أي تجاوز.

ويبقى تنظيم انتظار السيارات مسؤولية مشتركة بين التشريع والتنفيذ والرقابة، بينما تظل أي وقائع اعتداء أو تهديد أو ابتزاز بحاجة إلى التحقق الرسمي قبل ثبوتها ونسبتها إلى أصحابها.