رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث سبل دعم الوعي الدستوري وتمكين المرأة
استضاف المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال ندوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المحكمة والمجلس. تناول اللقاء سبل دعم الوعي الدستوري، وترسيخ قيم المساواة، وتمكين المرأة في المجتمع المصري.
أكد المستشار بولس فهمي أن مكانة المرأة في مصر تعود لأصول حضارة عريقة، حيث جسدت المعبودة "ماعت" قيم الحق والعدل في الحضارة المصرية القديمة، مما يعكس دور المرأة في تحقيق العدالة واستقرار المجتمع. وأبرز أن الدستور المصري يعكس هذا الإرث الحضاري من خلال ضمانات دستورية، مثل المادة (11) التي تضمن المساواة بين الجنسين وتحقيق حقوق المرأة في المجالات كافة بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما أشاد المستشار بالدور الهام الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي حول حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود في دعم ثقافة الاحترام والحريات.
اقرأ أيضاً
المرأة التي لا تعرف الخوف.. دراسة تكشف خطر غياب الشعور الفطري
الإجهاض.. العوامل المؤثرة وخطوات التوعية
إطلاق مسابقة بحثية لمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة
هالي بيري تكشف تعرضها لتشخيص طبي خاطئ.. تعرفي على أعراض مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وطرق العلاج
أغرب أنواع التأمين في العالم.. قصة التأمين على مؤخرة المرأة وأجزاء الجسم لدى المشاهير
دار الإفتاء توضح حكم مصافحة المرأة وهل تنقض الوضوء؟
جدل مجتمعي حول تزايد تورط النساء في جرائم القتل وحمل الأسلحة
جاذبية المرأة.. صفات تميز الحضور الطاغي
«القومي للمرأة» ونيجيريا يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في برامج تمكين المرأة
قومي المرأة يشكر وزير الشباب لدعمه مشاركة منتخب مصر للسلاح سيدات في بطولة العالم بهونج كونج
تردد قناة المرأة العربية Arab Woman TV 2026 على نايل سات وخطوات تنزيلها
الشمام: فاكهة الصيف المثالية لصحة جسم وبشرة المرأة
من جهتها، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لجهود المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات، وأكدت حرص المجلس على تنفيذ النصوص الدستورية ليعزز من مكانة المرأة. وأشارت إلى بعض الإنجازات الأخيرة، مثل تعيين النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العادي.
شارك في الندوة عدد من نواب رئيس المحكمة وأعضاء المجلس، حيث تبادلوا النقاشات حول دور المؤسسات في إرساء المفاهيم الدستورية والقانونية لدعم المرأة المصرية.







