استقالة جيهان زكي من وزارة الثقافة.. مدبولي يقبلها ويكلف عبد العزيز قنصوة بتسيير الأعمال

شهدت الساحة الحكومية تطورًا لافتًا بإعلان استقالة الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، في خطوة أكدت أنها تأتي احترامًا لأحكام القضاء المصري وحرصًا على عدم تحميل الحكومة تبعات قضية وصفتها بأنها "شخصية". وفي المقابل، قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستقالة، موجهًا الشكر للوزيرة السابقة على ما قدمته خلال فترة توليها المسؤولية، مع تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، بتسيير أعمال وزارة الثقافة لحين اختيار وزير جديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد مبدأ الفصل بين المسؤولية العامة والمسار القانوني للأفراد، مع استمرار الإجراءات الدستورية والإدارية لضمان انتظام العمل داخل الوزارة دون تأثر بالخلافات أو القضايا الشخصية.

جيهان زكي: استقلت لرفع الحرج عن الحكومة

وقالت الدكتورة جيهان زكي، في تصريحات عقب تقديم استقالتها، إنها اتخذت هذا القرار انطلاقًا من احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، مؤكدة أن الاستقالة جاءت بهدف رفع أي حرج عن الحكومة، خاصة أن القضية محل النزاع تتعلق بأمور شخصية.

وأضافت أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية التي يكفلها القانون للدفاع عن موقفها، بما في ذلك التقدم بالتماس لإعادة النظر في الأحكام، مؤكدة أن اللجوء إلى الطرق القانونية حق أصيل لا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية أو مؤسسات الدولة.

وشددت على أن احترام القضاء يمثل أحد ثوابت الدولة المصرية، وأنها تؤمن بأهمية الاحتكام إلى القانون باعتباره الضامن لتحقيق العدالة وصون الحقوق.

رئيس الوزراء يقبل الاستقالة ويوجه الشكر

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة وزيرة الثقافة، معربًا عن تقديره لما بذلته من جهود خلال فترة توليها حقيبة الثقافة.

وأكد رئيس الوزراء تمنياته لها بالتوفيق في مسيرتها المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل أداء مهامها وفقًا للأطر الدستورية والقانونية التي تضمن استقرار مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

تكليف عبد العزيز قنصوة بتسيير أعمال وزارة الثقافة

وفي إطار ضمان استمرار العمل داخل الوزارة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتكليف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزير الثقافة بصفة مؤقتة، وذلك لحين صدور قرار بتعيين وزير جديد.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على انتظام العمل داخل وزارة الثقافة، واستمرار تنفيذ المشروعات والبرامج الثقافية، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالمؤسسات الثقافية والفنية في مختلف أنحاء الجمهورية.

رسالة تؤكد احترام دولة القانون

تحمل الاستقالة دلالات تتجاوز تغييرًا وزاريًا عابرًا، إذ تعكس تأكيدًا على احترام أحكام القضاء واستقلال السلطة القضائية، مع الفصل بين المسار القانوني للأفراد والمسؤولية التنفيذية داخل الحكومة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سرعة التعامل مع المستجدات، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وعدم تأثر الأداء التنفيذي داخل وزارة الثقافة، إلى حين اختيار وزير جديد يتولى قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتظل وزارة الثقافة واحدة من الوزارات المعنية بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القوة الناعمة المصرية، وهو ما يجعل ضمان استقرار عملها أولوية، بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ برامجها الثقافية والفنية على مختلف المستويات.