الطفولة والأمومة: الولادة الآمنة حق أساسي للمرأة وتوصيات للارتقاء بخدمات رعاية الأم

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ورشة العمل التي نظمتها النقابة العامة لأطباء مصر تحت عنوان «قسم الطبيب وحق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة»، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، وبمشاركة ممثلين عن المجالس القومية المعنية وعدد من أساتذة أمراض النساء والتوليد وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة.

وناقشت الورشة آليات تعزيز حقوق المرأة خلال فترات الحمل والولادة، وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة وشاملة تتوافق مع المعايير العلمية والإنسانية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الحق في ولادة آمنة وكريمة يمثل أحد الحقوق الأساسية للمرأة، ويعد ركيزة مهمة لحماية صحة الأم والطفل وضمان بداية صحية وآمنة للحياة، مشددة على ضرورة تبني سياسات متكاملة لرعاية الأم خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، بما يضمن حصولها على خدمات صحية عالية الجودة تراعي احتياجاتها الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاستثمار في صحة الأمهات ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع، ويسهم في تعزيز فرص النمو السليم للأطفال وتحسين المؤشرات الصحية للأجيال المقبلة، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة قبل وأثناء وبعد الولادة.

كما أشارت إلى أهمية مرحلة ما بعد الولادة، لما تتطلبه من متابعة صحية مستمرة ودعم نفسي للأم، إلى جانب التوعية بممارسات الرعاية السليمة للطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية لتحقيق أفضل النتائج الصحية للأم والمولود.

وثمنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة جهود نقابة أطباء مصر في تنظيم الورشة، مؤكدة أن التوصيات الصادرة عنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة في الحصول على تجربة حمل وولادة آمنة وكريمة.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن نقابة الأطباء والمجالس القومية والجمعيات العلمية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ إجراءات تطوير خدمات الرعاية المقدمة للسيدات خلال فترات الحمل والولادة والنفاس.

وشملت التوصيات دعم المتابعة المنتظمة للحمل، والكشف المبكر عن المضاعفات، وتوفير الرعاية الصحية المبنية على الأدلة العلمية، وضمان بيئة ولادة آمنة ومجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع احترام خصوصية المرأة والحصول على موافقتها المستنيرة، وتعزيز التواصل الفعال، ومنع كافة أشكال التمييز أو الإساءة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وضمان سرعة الإحالة إلى الرعاية المتخصصة عند الحاجة.