الإفتاء تحسم الجدل حول المهر في الإسلام: حق ثابت للمرأة لا يسقط بالتقادم أو الدخول

أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المهر يعد من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للمرأة، ويحظى بحماية قانونية على مر الزمن، موضحة أنه لا يسقط بمرور الوقت أو بمجرد الدخول.

وخلال لقاء تلفزيوني، أوضحت حمام أن المهر قد يكون مقسمًا إلى جزء مُعجل يُدفع وقت عقد الزواج، وجزء مؤجل يُستحق في حالات معينة مثل الطلاق أو وفاة الزوج، مؤكدة أن هذا الحق يظل مستقرًا ولا يمكن إسقاطه إلا برضا الزوجة.

وأضافت أن الدخول أو التمكين، سواء كان فعليًا أو حكميًا، يثبت الحق الكامل للزوجة في المهر، بينما في حالة عقد الزواج دون دخول، تستحق الزوجة نصف قيمة المهر فقط. وشددت على أن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ هذا الحق وصيانته.

وبشأن المهر كشرط لصحة الزواج، قال الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المهر يعتبر واجبًا وليس أغلبية لصحة العقد؛ حيث يُطلق عليه "صداق" وفق القرآن الكريم.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أن عقد الزواج يظل صحيحًا بدون مهر، لكن في حالة الدخول يُلزم الزوج بدفع "مهر المثل".

وأوضح بسيوني أن المهر عادةً ما يُقسم في العرف المصري إلى مقدم يُعرف بـ"الشبكة"، قائمة المنقولات، ومؤخر الصداق، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لم تحدد حدًا أدنى أو أقصى لقيمة المهر، داعيًا للاعتدال وعدم المغالاة فيه لتيسير الزواج.

وشدد على ضرورة التركيز عند الزواج على الدين، الخُلق، والقدرة على تحمل المسؤولية كأسس لضمان مستقبل آمن، مستشهدًا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يحث على تزويج من يُرضى دينه وخلقه.