مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين وسط توافق مجتمعي شامل

خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الخاص بالمصريين المسيحيين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة الخاصة بالمسيحيين والمسلمين إلى البرلمان، جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة.

رئيس الوزراء شدّد خلال الاجتماع على أن مشروعات القوانين الثلاثة ستُحال تباعًا كل أسبوع إلى البرلمان، بهدف تحقيق آمال المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان صيانة حقوق جميع الأطراف.

وأكد وزير العدل، المستشار محمود الشريف، أن إعداد مشروع القانون جاء وفاءً بالالتزامات الدستورية، حيث نظمت لجنة قانونية برئاسة وزارة العدل حوارات موسّعة مع ممثلي الطوائف المسيحية ومسؤولين وخبراء قانونيين وبرلمانيين. وعٌقد ما يزيد عن 35 اجتماعًا خلصت إلى صيغة توافقية شاملة تراعي خصوصيات الطوائف المسيحية وتجنب المسائل العقائدية.

وأوضح وزير العدل أن المشروع يوحّد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للأسر المسيحية، بعدما كانت متفرقة في عدة نصوص تشريعية، مما يسهل الاطلاع عليها وييسر الإجراءات القانونية. وأضاف أن القانون يتميز بسهولة الصياغة والتبويب بما يجعله أكثر وضوحًا لجميع المعنيين به.

كما لفت إلى أن المشروع يراعي المساواة بين المواطنين غير المسلمين في المسائل غير العقائدية، لتتفق مع القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين، مثل مسائل الحضانة والرؤية وعقود الزواج ووثائق التأمين.

يتناول مشروع قانون الأسرة للأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والكاثوليكيين والإنجيليين، وينظّم أمورًا متعددة تشمل الخطبة والزواج وأسباب الطلاق والحضانة والرؤية والمواريث وغيرها. وقد تميز القانون بتوافق جميع الطوائف المسيحية في مصر على نصوصه الموضوعية والإجرائية.