شركة طيران هندية تربط أجور مضيفاتها بمؤشر كتلة الجسم ضمن سياسة مثيرة للجدل

أعلنت إحدى شركات الطيران الهندية عن تبني سياسة جديدة ومثيرة للجدل تحدد رواتب مضيفات ومضيفي الطيران وفقاً لأوزانهم، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى عدالة هذا الإجراء.

وتهدف السياسة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو، إلى ضمان لياقة طاقم الضيافة الجوية بناءً على قراءات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، حيث سيتم تصنيف العاملين استناداً إلى مستويات هذا المؤشر، مع آثار مباشرة على أجورهم ومستقبلهم الوظيفي.

وفقاً للتقارير الواردة، تسعى هذه السياسة إلى التحقق من أن يكون مؤشر كتلة الجسم للطاقم ضمن النطاق الذي يُعتبر "طبيعياً" ومقبولاً للطيران، وهو بين 18 و24.9. أما الذين تكون قراءاتهم أقل من 18 فيُعتبرون "ناقصي وزن"، بينما تُصنف القراءات بين 25 و29.9 على أنها "زيادة وزن".

وتُشير السياسة إلى أن أي قراءة تبلغ 30 أو أكثر تُعرف بالسمنة وتؤدي إلى الاستبعاد الفوري من المشاركة في الرحلات ومن قوائم الأجور.

الموظفون الذين يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم النطاق المقبول سيتم إبعادهم عن العمل وسيخضعون لاختبارات طبية شاملة لتقييم المخاطر الصحية وهي تشمل فحص نسبة السكر في الدم ومستوى الدهون، وذلك خلال فترة لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ استبعادهم.

بعد ذلك، تُمنح فرصة لمدة 30 يوماً لتحسين أوضاعهم الجسدية والوصول إلى المؤشر المطلوب. وفي حال تعذر تحقيق ذلك خلال الفترة المحددة، سيُرسل إنذار رسمي، يليه إنذار نهائي في حالة استمرار عدم الامتثال بعد مرور شهر آخر.

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى تحسين الأداء البدني للطاقم وضمان سلامتهم أثناء الرحلات الجوية. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء أثار أيضاً ردود فعل متباينة، حيث يشير البعض إلى احتمالية تأثيره على الحالة النفسية للموظفين والموظفات، في حين يرى آخرون أن الحفاظ على اللياقة جزء ضروري من طبيعة العمل في مجال الطيران.