بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، موافقة المجلس بأغلبية الحاضرين على التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي شمل عدداً من الحقائب الوزارية.

أبرز الوزراء الجدد في الحكومة:
- د. حسين محمد أحمد عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- خالد عبد الغفار، وزير الصحة.
- كامل الوزير، وزير النقل.
- منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
- بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- محمد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- راندا علي صالح، وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
- رأفت فهمي هندي، وزير الاتصالات.
- ضياء رشوان، وزير الإعلام.
- ضياء سليمان، وزير الإنتاج الحربي.
- هاني حنا عازر، وزير الشؤون النيابية والقانونية.
- محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
- جيهان زكي، وزيرة الثقافة.
- أحمد رستم، وزير التخطيط.
- حسن رداد السيد، وزير العمل.
- جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.
- خالد ماهر، وزير الصناعة.

كما تم تعيين نواب وزراء جدد منهم: السفير أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وليد عبد القوي نائباً لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

إجراءات دستورية منظمة للتعديل الوزاري
وتنظم القوانين الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وعملية التصديق عليه. كما تنص المادة 129 من اللائحة على أن تُجرى التعديلات الوزارية بناءً على كتاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

يتم عرض اقتراح التعديل في أول جلسة تالية للمجلس للتصويت عليه من قبل الأعضاء، وتتطلب الموافقة أغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأشار المستشار هشام بدوي خلال الجلسة إلى تلقي المجلس كتاباً رسمياً من رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة، مشيراً إلى احترام الدستور والإجراءات الرسمية لنقل السلطات وتكليف الوزراء الجدد بمهامهم.

يُذكر أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديلات وزارية أو إعفاء الحكومة من مهامها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض هذه القرارات على مجلس النواب لإقرارها في فترة لا تتجاوز سبعة أيام من صدورها. إذا رفض المجلس القرار بأغلبية الأعضاء، تُعتبر الحكومة مستقيلة وفقاً للنصوص الدستورية.