التنظيم الأسري والصحة الإنجابية.. محاور أساسية في خطة 2026 لتحسين جودة الحياة الأسرية

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في فعاليات اليوم العلمي المتخصص تحت عنوان "الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة".

الحدث نظم بالتعاون بين المجلس الصحي المصري والجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، وشهد حضور نخبة من كبار خبراء وأساتذة أمراض النساء والتوليد.

خلال كلمتها، أشارت الدكتورة عبلة إلى أن عام 2026 يعد مفصليًا في جهود تحسين المؤشرات السكانية بالوصول إلى معدل إنجاب كلي مستهدف يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 2.4 طفل لكل سيدة في 2024. هذا التحدي يستدعي تكاتف الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة السكانية.

وأوضحت الدكتورة عبلة أن الدولة تعمل على توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، مع التركيز على نشر الوعي العلمي ودحض المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الوسائل.

كما أكدت أهمية تمكين المرأة ودعم حقوق الطفل كركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام يتضمن التخطيط الأسري المتوازن وتحقيق التنمية.

تطرقت نائب الوزير إلى أهمية تعزيز الصحة الإنجابية كأحد محاور استراتيجية الوزارة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه تنظيم الأسرة في تقليل نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال.

وأضافت أن حوالي 20% من المواليد الجدد يتعرضون للإيداع في الحضّانات دون وجود ضرورة طبية واضحة، وهو ما يمكن تفاديه من خلال التخطيط المسبق للحمل واختيار الوقت والوسيلة المناسبة.

استعرضت الدكتورة عبلة جهود الوزارة في توسيع برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة منذ إطلاقه عام 2021. يشمل البرنامج تدريب مقدمي الخدمة الصحية، تجهيز 4000 غرفة مشورة أسرية بوحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تركيب وسائل تنظيم الأسرة، مثل الكبسولات أو اللوالب، خلال الساعة الأولى بعد الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية. كما تم تعزيز البرنامج بعيادات متنقلة مجهزة لتصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي سياق آخر، دعت الدكتورة عبلة إلى تعزيز ثقافة الإرضاع الطبيعي للأطفال حتى عمر عامين كاملين وضرورة التحضير المسبق للحمل من خلال علاج الأنيميا، ضبط معدلات السكر وضغط الدم، وتناول الفيتامينات المناسبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل الحمل.

اختتمت نائب الوزير حديثها بالتأكيد على أهمية التصدي للانتشار غير المبرر للولادات القيصرية، مشددة على دور الأطباء في توعية السيدات بالمخاطر المحتملة لذلك النوع من الولادة مقارنة بأهمية الولادة الطبيعية لصحة الأم والطفل. هذه الجهود المتكاملة تهدف لتحقيق صحة أفضل للأسرة والمجتمع وتنمية مستدامة قائمة على التوازن الأسري والتخطيط المحكم.