النساء في دائرة القرار.. المرأة المصرية تحقق تمثيلاً غير مسبوق في برلمان 2026

في إطار التزام مصر بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والرفع من مستوى تمثيلها داخل السلطة التشريعية، ألزم الدستور المصري تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب للنساء. وتعد تلك الخطوة انعكاسًا للرؤية الطموحة تجاه تحقيق التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي داخل البرلمان.

وإلى جانب النسبة المقررة دستوريًا، يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين 5% من إجمالي أعضاء المجلس المنتخبين، على أن يكون نصف هؤلاء المعينين من النساء.

وقد لعبت هذه التعيينات دورًا بارزًا هذا العام في تعزيز الحضور النسائي تحت قبة البرلمان.

تعزيز الاستحقاقات الدستورية بقرارات قيادية
قرارات التعيين الأخيرة عززت من وجود المرأة في برلمان 2026 بإضافة 14 سيدة جديدة إلى صفوف الأعضاء، مما رفع نسبة تمثيل النساء إلى 26.8% بإجمالي 160 مقعدًا موزعة كالآتي: 142 مقعدًا عبر القوائم الانتخابية، 4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.

هذا الدعم يؤكد على الدور المحوري للرؤية القيادية في دعم المرأة المصرية وترسيخ مكانتها كصاحبة قرار.

معايير الكفاءة والخبرة تقود عملية الاختيار
لم تقتصر قرارات التعيين الرئاسي على سد الفجوات لتحقيق النسبة الدستورية فحسب. بل استهدفت القرارات تقديم شخصيات نسائية ذات كفاءة وخبرة متميزة في مختلف المجالات.

واعتمدت عملية الاختيار على ترشيحات من جهات متخصصة، مثل المجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات المهنية والعمالية.

إذ تسعى الدولة إلى تمكين النساء المؤهلات ليس فقط كممثلين سياسيين بل أيضًا كمساهمين في صياغة السياسات والقوانين التي تعكس تطلعات الشارع المصري.

ضوابط دقيقة لضمان الشفافية والنزاهة
القوانين المنظمة لعملية التعيين وضعت معايير صارمة لضمان نزاهة وحيادية القرارات وتفادي استخدامها لتحقيق مآرب سياسية. ومن أبرز هذه الضوابط:
- ضرورة توافر الشروط اللازمة للترشح للعضوية في الشخص المُعين.
- منع تعيين أعضاء من حزب رئيس الجمهورية لتجنب الإخلال بتوازن المجلس السياسي.
- حظر تعيين مرشحين خاضوا الانتخابات السابقة وخسروها.

المعينون يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات كالأعضاء المنتخبين دون تمييز في ممارسة أدوارهم داخل البرلمان، وفق إطار تشريعي يضمن المساواة بين الأعضاء.

قرارات نافذة وصلاحيات شاملة
واكتملت هذه الخطوات بإعلان قرارات التعيين عبر الجريدة الرسمية، ليتمكن الأعضاء الجدد من ممارسة مهامهم البرلمانية فوراً.

وقد مهدت هذه القرارات لمزيد من المساواة النوعية داخل مجلس النواب، مما يعزز من مكانة المرأة كجزء أساسي وشريك فعّال في صنع القرار الوطني.

بفضل هذه الإجراءات، يتقدم البرلمان المصري بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم العدالة والمساواة، مع التأكيد على أهمية الكفاءة والتمثيل الشامل في رسم سياسات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.