قصة مأسـ ـاوية من قاعات المحكمة.. سنوات الزواج العرفي انتهت بإنكار النسب

في واقعة مثيرة للجدل، روت سيدة تفاصيل صادمة عن زواجها العرفي الذي استمر أربع سنوات، والذي بدأ بوعود إعلان الزواج رسميًا، لينتهي بفصل درامي مليء بالأزمات عقب حملها.

بعدما علم الزوج بخبر حملها، انقلبت حياتها رأسًا على عقب، حيث ثار غضبًا، وأقدم على تطليقها صوريًا، منكرًا زواجه بها، ورافضًا تمامًا الاعتراف بنسب مولودها.

هذا التصرف القاسي دفع السيدة للجوء إلى محكمة الأسرة في مدينة أكتوبر، لتبدأ رحلتها في البحث عن الإنصاف.

إنكار الزواج والهروب من النسب

أوضحت الزوجة خلال جلسات المحكمة كيف أن زوجها تنكر تمامًا لعلاقتهما الزوجية، بالرغم من امتلاكها مستندات تثبت وجود زواج عرفي صحيح بينهما.

كما أضافت أنه رفض الاعتراف بالطفل وسجل موقفًا رافضًا لتوثيق المولود باسمه بعد الولادة، مما تركها وحيدة في مواجهة مسؤوليات الأمومة ومعركة قانونية لإثبات النسب.

سرقة المصوغات مع بلاغات تثبت الواقعة

لم تقف الأزمة عند حدود إنكار النسب فقط، بل امتدت إلى ما هو أكثر إيلامًا، حيث أكدت السيدة أن زوجها قام بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية التي بلغت 120 جرامًا، والتي كانت قد حصلت عليها منه كهدية بعد الزواج.

وأضافت أن فواتير الشراء مسجلة باسمها، ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي ضدّه مدعومًا بالمستندات لإثبات عملية السرقة.

تشويه مستمر ومساومة مهينة

لم تقتصر معاناة السيدة على ذلك؛ فقد أشارت إلى أنها تعرضت لحملة شعواء من التهديدات والتشهير من الزوج بغرض الضغط عليها للتنازل عن دعاواها، متوعدًا بإجراءات قاسية ضدّها إن لم تخضع لطلباته وتتنازل عن حقها وحق طفلها.

**رفض الفحوص الوراثية والدفاع عن الحقيقة**

أوضحت الزوجة كذلك أن الزوج تعنّت ورفض الخضوع لتحليل البصمة الوراثية DNA الذي كان بإمكانه حسم القضية سريعًا.

هذا الرفض، كما صرحت، كان بمثابة دليل إضافي على نيته التهرب من المسؤولية، مؤكدًا رغبته في استمرار حياتها وحياة الطفل في مأساة بلا حل.

تشير نصوص قانون الأحوال الشخصية بمصر إلى أحقية إقامة دعوى إثبات النسب في حالات الزواج العرفي متى توافرت شروطه القانونية. كما يُعتبر رفض الأب للخضوع لتحليل البصمة الوراثية قرينة قانونية تعزز موقف الأم أمام المحكمة.

فضلًا عن ذلك، فإن إنكار النسب، وسرقة المنقولات، وترك الزوجة معلقة تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية، وهي مخالفات لن تُسقط حقوق الطفل بحال من الأحوال