المحكمة تخفف حكم سوزي الأردنية لـ6 أشهر حبس بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

شهدت المحاكم الاقتصادية في مصر تطورات جديدة اليوم، حيث قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تخفيف الحكم الصادر بحق التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة ارتكاب فعل خادش خلال بث مباشر، ليتم تقليص مدة الحبس من سنة إلى 6 أشهر مع استمرار الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.

استئناف النيابة على قرار البراءة
أعلن فريق دفاع سوزي أن النيابة العامة قدمت استئنافًا على قرار براءتها في قضيتي "الاعتداء على القيم الأسرية" و"بث فيديوهات خادشة". يأتي ذلك بعد أن أدانتها المحكمة سابقًا بارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر وحكمت عليها بالسجن لمدة عام.

النيابة وُجهت إلى سوزي ثلاث تهم رئيسية هي نشر محتوى خادش، التعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح. كما أحالتها نيابة الشؤون الاقتصادية إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية.

قضية غسل الأموال: الأخطر على الإطلاق
تواجه سوزي الآن تهمة جديدة تعتبر الأخطر في مسيرتها القانونية. وفقًا لمصادر قضائية، تُتهم بتورطها في غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، حيث تتراوح عقوبات الجريمة في حال إداناتها بين السجن لمدة 3 إلى 7 سنوات وغرامة مالية بالقيمة المماثلة للأموال محل الجريمة.

من أفعال خادشة إلى اتهامات مالية معقدة
التحقيقات كشفت أن المتهمة قد حققت مكاسب مالية كبيرة نتيجة بث محتوى يوصف بالخادش والمخل بالآداب العامة عبر حسابها على منصة "تيك توك". وقامت بتحويل هذه العائدات إلى أشكال مختلفة من الممتلكات، بما في ذلك العقارات والأموال النقدية، مما أثار شكوك الجهات المعنية التي بدأت التحقيق في ملف غسل الأموال بالتزامن مع القضية الأساسية.

التحفظ على ممتلكاتها وأموالها
استجابةً لطلب النيابة العامة، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على ممتلكات وأموال المتهمة، بما يشمل شقة في منطقة القاهرة الجديدة، مبلغ مالي يزيد عن 139 ألف جنيه عُثر عليه في محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف آيفون من الجيل المتقدم. القرار طال أيضًا والديها بمنعهما من التصرف في ممتلكاتهما كإجراء احترازي.

انتظار المصير المزدوج
من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع القادمة في قضية غسل الأموال، في حين تستعد المتهمة لحضور جلسة الاستئناف الخاصة بقضية الفيديوهات الخادشة، والمقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل. بذلك تواجه سوزي احتمالية السجن لفترة طويلة وغرامات مالية كبيرة إذا أُدينت في القضايا المنظورة.

بين تخفيف الحكم السابق ومواجهتها المحتملة لحكم آخر أشد صرامة، تتحول قضية سوزي الأردنية إلى رمز للجدل حول قضايا الإنترنت والمحتوى غير القانوني، لتصبح واحدة من أبرز القضايا أمام المحاكم الاقتصادية لهذا العام.